قرار

وزير العدل رقم (6869) لسنة 2015

 

                  المستشار / أحمد الزند                          وزير العدل

بعد الإطلاع على الدستور

-         وقانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم (46) لسنة 1972 وتعديلاته .

-         والقانون رقم (80) لسنة 1976 بشأن موازنة الهيئات القضائية والجهات المعاونة .

-         وقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم (18) لسنة 2015 بإصدار قانون الخدمة المدنية .

-         والقرار الوزاري رقم (1329) لسنة 1978 في شأن الهيكل التنظيمي للجهاز الإداري لديوان عام وزارة العدل والقرارات المكملة والمعدلة له.

-         وقرار وزير العدل رقم (4431) لسنة 1978 بإعتماد موائمة جداول ترتيب وبطاقات وصف وظائف الجهاز الإداري لديوان عام وزارة العدل والقرارات المكملة له .

-         وقرار وزير العدل رقم (7201) لسنة 2014 بإختصاصات مساعد وزير العدل لئشون التنمية الإدارية والتخطيط والمطالبات القضائية .

وبناء على ما عرضه السيد الاستاذ المستشار / مساعد وزير العدل لشئون التنمية الإدارية والتخطيط والمطالبات القضائية .

ولما رؤي لصالح العمل :-

 

قرر

(المادة الأولي)

تنشأ بوزراة العدل إدارة مركزية للتطوير التقني والمقرات والبحوث يتولى الإشراف عليها وتوزيع العمل بإدارتها مساعدا للوزير , وكذا الإشراف على الإدارةالمركزية لمركز المعلومات القضائي , ويعاونه في ذلك عدد كاف من القضاة واعضاء النيابة والعامة وأعضاء الجهات والهيئات الإدارية , وعدد كاف من الموظفين العاملين بالإدارة .

(المادة الثانية)

          تختص الإدارة المركزية للتطوير التقني والمقرات والبحوث بما يأتي :-

1 – إستخلاص المبادئ والقواعد القانونية من الأحكام القانوينة وتجميعها للإستعانة بها في إعداد البحوث .

2 – متابعة الأبحاث ذات الصلة بأهداف الوزارة لإستخلاص النتائج منها .

3 – الإشتراك في وضع السياسات وإبداء المقترحات التي تؤدي إلى تطوير إنشاء بنية أساسية

     تقنية على مستوى الوزارة .

4 – الإشتراك في وضع الخطة لنظم تكنولوجيا المعلومات .

(المادة الثالثة)

يتم إعداد هيكلا تنظيميا للإدارة المركزية ويصدر به قرار مستقلا من السيد المستشار وزير العدل .

(المادة الرابعة)

يعمل بهذا القرار إعتبارا من تاريخ صدوره ويلغى كل ما يخالف أحكامه وعلى الجهات المختصة إتخاذ إجراءات تنفيذه .

صدر في : 2015/8/31

                                                                                                                                                                                 قرار

وزير العدل رقم (6870) لسنة 2015

بشأن الهيكل التنظيمي للجهاز الإداري التابع لمساعد وزير العدل

للتطوير التقني ومركز المعلومات

                                ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

                   المستشار / أحمد الزند                               وزير العدل

-          وقانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بالقانون رقم (46) لسنة 1972 وتعديلاته.

-          والقانون رقم (80) لسنة 1976 بشأن موازنة الهيئات القضائية والجهات المعاونة .

-          وقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم (18) لسنة 2015 بإصدار قانون الخدمة المدنية .

-          والقرار الوزاري رقم (1329) لسنة 1987 في شأن الهيكل التنظيمي للجهاز الإداري لديوان عام وزارة العدل والقرارات المكملة والمعدلة له .

-          وقرار وزير العدل رقم (4431) لسنة 1987 باعتماد موائمة جداول ترتيب وبطاقات وصف وزائف الجهاز الإداري لديوان عام وزارة العدل والقرارات المكملة له .

-          وقرار وزير العدل رقم (7201) لسنة 2014 باختصاصات مساعد وزير العدل لشئون التنمية الإدارية والتخطيط والمطالبات القضائية.

-          وقرار وزير العدل رقم (5966) لسنة 2015 بشأن الهيكل التنظيمي للجهاز الإداري التابع لمساعد وزير العدل لمتابعة الإنجاز ومركز المعلومات القضائي ودعم واتخاذ القرار .

وبناء على ما تم عرضه السيد الأستاذ المستشار / مساعد وزير العدل لشئون التنمية الإدارية والمطالبات القضائية .

ولما رؤى لصالح العمل :-

 

قرر

(المادة الأولى)

 

يتكون الهيكل التنظيمي للجهاز الإداري لمساعد وزير العدل لشئون التطوير التقني ومركز المعلومات القضائي مما يأتي :-

أولا :- الإدارة المركزية للتطوير التقني والمقرات والبحوث وتتفرع إلى :-

1 – الإدارة العامة للتطوير التقني وتتكون من :-

أ – إدارة التطوير التقني بالديوان العام .

ب – إدارة التطوير التقني بمصلحة الشهر العقاري .

ج - إدارة التطوير التقني بمصلحة الخبراء .

د - إدارة التطوير التقني بمصلحة الطب الشرعي .

هـ - إدارة التطوير التقني بمحاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية وجزئياتها .

          وتمارس تلك الإدارات – كل فيما يخصها – الاختصاصات الآتية:-

-          الاشتراك في وضع السياسات وإبداء المقترحات التي تؤدي إلى تطوير إنشاء بنية أساسية تكنولوجية على مستويات الوزارة .

-          الاشتراك في وضع الخطط السنوية من البنية الأساسية لنظم وتكنولوجيا المعلومات والتطبيقات المطورة التي تتطلبها حاجة العمل .

-          متابعة كافة الاتفاقيات المستقبلية التي تبرمها وزارة العدل بشأن تنفيذ المشروعات التقنية بالوزارة .

-          الاشتراك في وضع الخطط لنظم وتكنولوجيا المعلومات وحفظ البيانات ومتابعة تحديثها دوريا .

-          العمل على توفير الداعمين الفني والتقني لكافة مجالات التطوير المستهدفة .

-         

2 -  الإدارة العامة لتطوير المقرات  :-

أ – إدارة تطوير مقر الديوان العام .

ب - إدارة تطوير مقرات الشهر العقاري والتوثيق .

ج - إدارة تطوير مقرات مصلحة الخبراء .

د - إدارة تطوير مقرات مصلحة الطب الشرعي .

هـ - إدارة تطوير مقرات محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية وجزئياتها .

     وتمارس تلك الإدارات – كل فيما يخصها – الاختصاصات الآتية:-

-          تلقي وقيد كافة المكاتبات والطلبات المتعلقة بإنشاء المقرات وصيانتها وتأثيثها .

-          اتخاذ الإجراءات الخاصة بالتطوير الفني والتقني للمقرات .

-          حفظ قرارات إنشاء ودمج ونقل المقرات وخطة الميكنة والتطوير المستقبلية .

-          الإعداد والترتيب لأعمال لجان الميكنة والتطوير وتذليل العقبات والمشاكل الخاصة بتلك الأعمال .

3 -  الإدارة العامة للبحوث وتتكون من  :-

أ – إدارة البحوث الإدارية .

ب – إدارة البحوث الفنية .

     وتمارس تلك الإدارات – كل فيما يخصها – الاختصاصات الآتية:-

-          تجميع الكتب والمراجع والقوانين واللوائح والأبحاث المتطورة التي تخدم أهداف الوزارة .

-          إعداد البحوث المتقدمة من (بحوث إدارية – بشرية - تنموية) وإتخاذ اللازم بشأنها .

-          متابعة الابحاث ذات الصلة بأهداف الوزارة واستخلاص النتائج منها .

-          إبداء الرأي في الموضوعات المحالة إلى الإدارة من القطاعات المختلفة وعرضها على السلطة المختصة لإتخاذ اللازم بشأنها .

-          إصدار النشرات والكتب الدورية المتضمنة الأبحاث في مجال العمل الإداري والفني والبشري .

-          إقتراح القواعد والإجرائات الخاصة بتطبيق أحكام القوانين واللوائح التي تخدم أهداف الوزارة .

4- إدارة شئون مكتب رئيس الإدارة المركزية وتختص بما يأتي :-

ـ قيد المكاتبات الصادرة والواردة وعرضها وتنفيذ ماينتهى إليه الرأى بشأنها .

ـ القيام بأعمال السكرتارية والمحفوظات الخاصة برئيس افدارة المركزية .

ثانياً ـ الإدارة العامة لشئون مكتب مساعد الوزير وتتكون من : ـ

أ ـ إدارة الحاسب الألى وتختص بمايأتى : ـ

ـ تلقى المعلومات والبيانات المقترح تزويد الحاسب الألى بها لضمان حفظها وإستخدامها وإرسالها إلى الجهات الأخرى المعنية .

ـ إعداد النشرات التى تتضمن البيانات السابق تزويد الحاسب الألى بها لعرضها عند الحاجة .

ـ تبادل المعلومات والبيانات مع الجهات المختصة بعد موافقة المسئولين عليها .

ـ تأمين المعلومات المخزنة على الحاسب الألى ضد العبث والتلف ووضع الإجراءات اللازمة لذلك .

ـ تطوير النظم والبرامج المستحدثة فى قاعدة البيانات بما يضمن كفاءة التشغيل وذلك بالتنسيق مع جهات الخبرة المختصة وفقاً لما هو مقرر فى هذا الشأن .

ـ إتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع وتنفيذ برامج صيانة الأجهزة والمعدات الفنية بما يضمن إستمرار صلاحيتها للعمل .

ب ـ إدارة السكرتارية الخاصة وتختص بما يأتى : ـ

ـ قيد المكاتبات الصادرة والواردة وعرضها وتنفيذ ماينتهى إليه الرأى بشأنها .

ـ القيام بأعمال النسخ والتصوير الضوئى والحفظ الخاصة لمكتب مساعد الوزير .

ـ القيام بأعمال السكرتارية الخاصة بمساعد الوزير .

الإعداد لإجتماعات اللجان التى يرأسها مساعد الوزير أو يشارك فى عضويتها بالتنسيق مع الجهات المعنية .

( المادة الثانية )

ينشأ قسم للسكرتارية بكل إدارة عامة يختص بما يأتى : ـ

ـ قيد المكاتبات الصادرة والواردة والقيام بأعمال النسخ والتصوير الضوئى .

ـ القيام بأعمال الأرشيف وحفظ الوثائق الخاصة بالإدارة العامة .

( المادة الثالثة )

تنقل تبعية الإدارة المركزية لمركز المعلومات القضائى بتقسيماتها التنظيمية من الجهاز الإدارى والتابع لمساعد وزير العدل لمتابعة الإنجاز ومركز المعلومات القضائى ودعم إتخاذ القرار إلى الجهاز الإدارى التابع لمساعد وزير العدل للتطوير التكنولوجى ومركز المعلومات القضائى .

( المادة الرابعة )

يعمل بهذا القرار إعتباراً من تاريخ صدوره ويلغى كل مايخالفه من أحكام وعلى الجهات المختصة تنفيذه .

صدر فى : 31 / 8 / 2015 

 

 

 

 

 




عدد مرات المشاهدة:587
حقوق الملكية الفكرية محفوظة لمركز المعلومات القضائي