تختص الإدارة العامة لشئون مكافحة الفساد والشكاوى بتلقي شكاوى المواطنين الواردة للإدارة بكافة سُبُل ورودها سواء عبر بوابة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء أو المقُدمة مباشرة من المواطنين أنفسهم باليد أو عن طريق الفاكس أو التليغراف أو البريد العادي والمتضمنة شكاوى تحوى بين طايتها شبُهة الفساد المالي أو الإداري بأي جهة حكومية ومن بينها وزارة العدل ذاتها ، إذ يتم فحص تلك الشكاوى وتوجيهها الي أي من الجهات الحكومية المار بيانها إن كانت خارج ولاية ديوان عام وزارة العدل إذ يتم متابعة تلك الشكاوى وما تم إتخاذه حيالها من إجراءات وتلقي الردود بشـــأنها أما إن كانت الشكوى تخـــص أي من الإدارات والقطاعات الواقعـــــــة تحــت ولاية وزارة العدل – والبالغ عددها أثنين وعشرون إدارة وقطـــــاع – فيتــم فحصها طبقاً للإختصاص وتتم متابعة ما يتخذ بشأنها حتي إزالة أسباب الشكوى .

وجدير بالذكر أن الإدارة العامة لشئون مكافحة الفساد والشكاوى تختص فحصاً وتحقيقاً وإقتراحا بالتصرف  فيما يحَّول إليها من شكاوى من معالي المستشار وزير العدل – والتي تقدم ضد أو من السادة القضاة بمحاكم الإستئناف العالي علي مستوى القطر المصري إذا استوجب تحقيقاً بمعرفة أحد السادة القضاة الرؤساء بمحاكم الاستئناف المنتدبين بالإدارة وذلك تطبيقاً لنص المادة 69 من قانون السلطة القضائية ، وتتسم تلك التحقيقات بالسرية المطلقة ولا يجوز تسليم صور من هذه الشكاوى أو التحقيقات إلا بعد الحصول علي إذن مسبق من مجلس القضاء الأعلى وله النظر علي حدة في كل حالة تطلب فيها المحاكم ضم صور الشكاوى المقدمة ضد رجال القضاء وفقاً لما جاء بالقواعد التي أقرها مجلس القضاء الأعلى بجلسته المعقودة في الثالث من فبراير من العام 2003 ، فضلاً عن ذلك فإذا تضمنت تلك الشكاوى شبهة جنائية أو مخالفات إدارية يتم تحويلها الي  النيابة العامة أو الإدارية كل علي حسب إختصاصه لإتخاذ ما يلزم قانوناً .

كما تختص الإدارة العامة لشئون مكافحة الفساد والشكاوى كذلك بإعداد تقارير دورية تحوي بيانات عددية وإحصائيات تعكس نسب الإنجاز في حسم شكاوى الفساد كافة – ويتم مخاطبة الجهات المعنية من خلال مكتب معالي المستشار الجليل وزير العدل الموقر دورياً.




عدد مرات المشاهدة:1786
حقوق الملكية الفكرية محفوظة لمركز المعلومات القضائي