قطاع التعاون الدولي والثقافي

بوزارة العـــدل

***

ينص قرار السيد المستشار وزير العدل رقم 7466 لسنة 1987 على اختصاص الإدارة العامة للتعاون الدول والثقافي بإعداد برنامج التعاون القضائي الدولي وبدراسة مشروعات اتفاقيات التعاون القضائي والثقافي مع الدول الأجنبية والهيئات والمنظمات الدولية وتلقى طلبات التعاون القضائي الواردة من الدول والهيئات الأجنبية وكذا الصادرة من السلطات المصرية وذلك فضلاً عن متابعة أعمال المؤتمرات وعقد الندوات الدولية والمحلية.

وقد صدر قرار السيد المستشار وزير العدل رقم 1373 لسنة 2004 بتاريخ 24/3/2004 بشأن بعض القطاعات بالهيكل التنظيمي بالجهاز الإداري لديوان عام وزارة العدل متضمناً أن قطاع التعاون الدولي والثقافي هو القطاع المنوط به إعداد برامج ومشاريع التعاون القضائي والتشريعي مع الدول الأجنبية والهيئات الدولية وكذلك عقد بروتوكولات التعاون القضائي مع الدول والمنظمات الأجنبية وترجمتها.

وفى هذا السياق يقوم قطاع التعاون الدولي بمباشرة الاختصاصات التالية :

أولاً : في مجال اتفاقيات التعاون القضائي:-

إعمالا لما نصت عليه المادة الاولى من قرار وزير العدل رقم 7466 لسنة 1987 بإنشاء الإدارة العامة للتعاون الدولي والثقافي والتي عهدت إلى قطاع التعاون الدولي دراسة مشروعات اتفاقيات التعاون القضائي والثقافي مع الحكومات والهيئات الأجنبية التي يرى الوزير إحالتها إليه.

 وقد قام قطاع التعاون الدولي بإبرام العديد من اتفاقيات التعاون القضائي مع العديد من الدول الأوروبية والإفريقية والعربية نذكر منها على سبيل المثال إيطاليا، مالطا، جنوب إفريقيا، الولايات المتحدة الأمريكية، النمسا، نامبيا، اوزبكستان، اذربيجان، مالطا، ارمينيا، رومانيا، أوكرانيا، الصين، روسيا، سويسرا، كازاخستان، الهند، بيلا روسيا، الأردن، المغرب، البحرين، ليبيا، سوريا، لبنان، الإمارات، سلطنة عمان، اليمن.

ثانياً: اللجان

 1- لجنة التعاون الدولي في المنازعات المتعلقة بحضانة الأطفال المولودين من زيجات مختلطة (لجنة المساعي الحميدة)

اتساقاً مع سياسة وجهود وزارة العدل الخاصة بتفعيل التعاون الدولي في مجال الحفاظ على كيان الأسرة ورعاية المصلحة الفضلى للطفل . أنشأت وزارة العدل " لجنة التعاون الدولي في المنازعات المتعلقة بحضانة الأطفال المولودين من زيجات مختلطة بموجب القرار الوزاري رقم 613 لسنة 2000 ، المعروفة باسم (لجنة المساعي الحميدة).

وتهدف اللجنة إلى التوصل لتسوية ودية للمنازعات المتعلقة بحضانة الأطفال المولودين من زيجات مختلطة وما يستتبع هذه المنازعات من طلب رؤية هؤلاء الأطفال.

وتعتمد اللجنة في إصدار توصياتها على دراسة وضع الأسرة ، وتعمل على تقريب وجهات النظر من أجل رأب الصدع الأسرى فيما بين أطراف النزاع ، مع التركيز على رفاهية الطفل وحماية مصالحة.

وتتوصل اللجنة لتسويات وحلول ودية في المنازعات المعروضة عليها، وذلك وفقاً لأحكام التشريع المصري الخاص بالأسرة والطفل. وفى ضوء الاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها جمهورية مصر العربية.

هذا فضلاً عن أن عمل اللجنة يعتمد بصفة رئيسية على الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الثنائية المبرمة بين مصر والعديد من الدول في مجال حماية الكيان الأسرى ورعاية رفاهية الطفل، ومن أهمها.....

  • مذكرة التفاهم المبرمة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية بشأن التعاون القنصلي في الحالات المتعلقة بالاتصال الأبوي بالأطفال لعام 2003 .
  • اتفاق التعاون المتبادل في شئون الأسرة المبرم بين مصر واستراليا لعام 2000 .
  • اتفاق التعاون المتبادل فى شئون الأسرة المبرم بين مصر وكندا لعام 1997 .

2- لجنة فحص طلبات نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية في قضايا المخدرات من مواطني الدول الأجنبية  و  الصادر بها قرار وزير العدل رقم 5685 لسنة 2004

يتولى القطاع الأمانة الفنية للجنة فحص طلبات نقل المحكوم عليهم في قضايا المخدرات وفى هذا الإطار عُرض على اللجنة العديد من طلبات نقل المحكوم عليهم من جانب العديد من الدول منها اليونان، اسبانيا، الكويت، ليبيا، البحرين، روسيا، تركيا، اليمن، بريطانيا، قطر وقد انتهت اللجنة إلى توافر ضوابط النقل في بعض الطلبات المقدمة من بريطانيا وقطر واليونان وإسبانيا وعليه أصدر السيد المستشار وزير العدل القرارات اللازمة بالموافقة على نقلهم لاستكمال باقي مدد عقوباتهم بسجون بلادهم بينما لا تزال اللجنة تدرس باقي الطلبات المقدمة في هذا الشأن في ضوء الضوابط المقررة وتتابع استيفاء الموافقات اللازمة من النيابة العامة ووزارة الخارجية وهيئة الأمن القومي كما تتابع قيام المحكوم عليهم أصحاب هذه الطلبات أو دولهم بسداد الغرامات والتعويضات المالية المحكوم بها.

3-  اللجنة القومية لمكافحة الإرهاب و الصادر بشأنها قرار رئيس الوزراء رقم 847 لسنة 1998

يتولى القطاع الأمانة الفنية للجنة لإعداد الدراسات و البحوث اللازمة لأعمال اللجنة و الاستعانة في ذلك بمن ترى ضرورة الاستعانة بهم من الخبراء. و إعداد مشروع جدول أعمال اللجنة و تحضير الموضوعات التي تطرح عليها و مباشرة الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرارات و توصيات اللجنة و متابعتها و ما تكلف به من مهام أخرى و يلحق بالأمانة الفنية عدد كاف من العاملين بالجهاز الإداري للدولة أو غيرهم من المتخصصين و الخبراء. و تختص اللجنة باتخاذ الإجراءات اللازمة لكفالة ملاحقة الإرهابيين الهاربين و ذلك وفقا لأحكام القانون الدولي و التشريعات و المعاهدات النافذة و العمل على تنسيق آليات التعاون الدولي في هذا المجال و إعداد الملفات الخاصة بطلب تسليم المصريين المقيمين في الخارج ممن صدرت ضدهم أحكام في قضايا أو تورطوا في أعمال إرهابية و اقتراح إبرام الاتفاقيات اللازمة لذلك و الاشتراك مع الجهات المعنية في إعدادها و العمل على تعزيز اواصر التعاون الدولي في مجال مكافحة الإرهاب و اقتراح الوسائل المناسبة لتذليل العقبات التي تعترض تحقيقه                 و دراسة السبُل القانونية و المداخل السياسية و غيرها التي تمكن من تجميد أنشطة العناصر الإرهابية.

4- اللجنة الوطنية التنسيقية لمنع الجريمة الجنائية و الصادر بشأنها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 419 لسنة 2015

يتولى القطاع الأمانة الفنية للجنة لإعداد الدراسات و البحوث اللازمة لأعمال اللجنة و الاستعانة في ذلك بمن ترى ضرورة الاستعانة بهم من الخبراء. و إعداد مشروع جدول أعمال اللجنة و تحضير الموضوعات التي تطرح عليها و مباشرة الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرارات و توصيات اللجنة و متابعتها و ما تكلف به من مهام أخرى من قبل رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمنع الجريمة و العدالة الجنائية و الإشراف على المسائل المالية و الإدارية الخاصة بعمل اللجنة. و تختص اللجنة باتخاذ كافة الإجراءات و التدابير اللزمة لمتابعة و تنفيذ التزامات مصر الناشئة عن أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية و التنسيق بين الجهات الوطنية في هذا الشأن و الإعداد و التحضير للمشاركة في مؤتمرات الدول الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة التي تعقد بشكل دوري و ذلك للوقوف على مدى التزام الدول الأطراف للالتزامات الواردة بتلك الاتفاقية و اقتراح إبرام الاتفاقيات و البروتوكولات اللازمة لذلك و الاشتراك مع الجهات المعنية في إعدادها و متابعة التنفيذ الفعلي لقرارات و توصيات لجنة منع الجريمة و العدالة الجنائية و مؤتمرات الأمم المتحدة لمنع الجريمة و العدالة الجنائية بما في ذلك التنسيق بين الجهات المعنية و تقديم اقتراحات لصانعي السياسات و القرارات و العمل على تنسيق آليات التعاون الدولي في هذا المجال و تبادل المعلومات مع برنامج الأمم المتحدة لمنع الجريمة و العدالة الجنائية في شأن برامج المساعدة الفنية المقدمة للدول لتنفيذ مقررات و توصيات مؤتمرات و اجتماعات لجنة منع الجريمة و العدالة الجنائية  و تبادل المعلومات.

 

*********




عدد مرات المشاهدة:1480
حقوق الملكية الفكرية محفوظة لمركز المعلومات القضائي