في إطار توجه الدولة نحو تطوير منظومة التخطيط ورفع كفاءة الجهاز الإداري لتنفيذ الخطط وابتكار آلية مستدامة ومتكاملة على أسس علمية لمتابعة خطط التنمية وفقاً لمؤشرات قياس الأداء

  والتوجه نحو التحول الرقمي ورقمنة التعاملات في المؤسسات الحكومية وتطبيق منظومة الحوكمة على مستوى الدولة وإرساء قيم النزاهة والشفافية وفى ضوء تعظيم الاستفادة من قواعد البيانات

 واستخدام المؤشرات الإحصائية وتحليل النتائج للوقوف على أوجه القصور وتعزيز أوجه التميز في اطار تدعيم الاخذ بالأساليب العلمية والمنهجية الحديثة لدعم اتخاذ القرار وصولا للارتقاء

  بسير العمل داخل الجهاز الإداري للدولة

  فأن القطاع يبنى رؤيته في ضوء مواكبة تلك المتطلبات والتطلعات والتوجيهات الصادرة من معالي المستشار الجليل وزير العدل الموقر وذلك من خلال عدة محاور

 أولا: - اتخاذ التخطيط الاستراتيجي منهجا متبعا في كل ما يقوم به القطاع من اختصاصات باعتباره ركيزة لا غنى عنها نحو الارتقاء بسير العمل  (اللا تخطيط فشل)

 ثانيا: - الاستجابة لمتطلبات سير العمل وما تفرضه من تحديث الهياكل التنظيمية في ضوء المتطلبات الحديثة والمعايير المتبعة في هذا الصدد

 ثالثا: - اتخاذ كل ما يلزم نحو تطوير أساليب العمل وتبسيط الإجراءات واعداد ادلة خدمة المواطنين وادلة إجراءات العمل للخدمات التي تقدمها وزارة العدل والجهات المعاونة

 رابعا: توفر قاعدة بيانات دقيقة وشاملة لكافة أعداد القضايا المعروضة على المحاكم ونسبة الفصل فيها والاستفادة من قواعد البيانات والمؤشرات الإحصائية والمقارنات بين 

 الفترات الزمنية المختلفة لتقديم المقترحات اللازمة والعمل على تنفيذها 

 خامسا: - العمل على تطبيق استراتيجية التحول الرقمي وانشاء أرشيف الكرتوني لكافة المستندات والاستغناء تدريجيا عن النظام الورقي

 سادسا: - المتابعة الدورية واعداد تقارير بنتائج المتابعة ،والتقييم المستمر واقتراح الحلول البديلة واليات تنفيذها للإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة والسهر على تحسينها وتطويرها بغية رضاء المواطنين   

 سابعا: - اجراء الدراسات والبحوث بشكل دوري للوقوف على أوجه القصور ومواطن الخلل وتعزيز مظاهر التميز وتنمية المواهب ومكافحة الفساد الإداري

  

 




عدد مرات المشاهدة:1784
حقوق الملكية الفكرية محفوظة لمركز المعلومات القضائي