البرنامج التدريبي الأمريكي

لنظام الوساطة والتوفيق في المنازعات :

 

    عقد المركز القومي للدراسات القضائية بالمشاركة مع الجانب الأمريكي برنامجاً لدراسة نظام الوساطة الأمريكية ، ونظام التوفيق الذي تمارسه لجان التوفيق وفقاً للقانون رقم 7 لسنة 2000  .

    وقد تدارس المشاركون والخبراء هذا النظام المصري ، و بحثوا تطبيقاته وما اعترضه من مشكلات وكيف عولجت .

  • وقـد أشـادوا بإنجـازات لجان التوفيق ودعـت التوصيات التي أجمعوا عليها إلى التوسع في إختصاص هذه اللجان بحيث تشمل بعض منازعات الأفـراد والجهات الخاصة بما ينأى بهـذه المنازعات ـ بدورها ـ عن المحاكم قدر المستطاع .

 

توصيات

المؤتمر الأول للجان التوفيق فى المنازعات

والوساطة القضائية

ــــــ

     تحت رعاية وزارة العدل عقد أيام 12 ، 13 ، 14 من نوفمبر سنة 2001 بالقاهرة المؤتمر الأول للجان التوفيق فى المنازعات والوساطة القضائية بمشاركة مائتين من رؤساء تلك اللجان بالإضافة الى أعضاء الأمانة العامة لإدارة شئون لجان التوفيق وفريق أمريكي من أربعة من الخبراء المتخصصين فى مجال الوساطة القضائية .

   واستعرض المشاركون أحكام القانون رقم 7 لسنة 2000 الذي استحدث لجان التوفيق فى بعض المنازعات وما أسفر عنه استخدام هذه الوسيلة الرائدة لحل بعض المنازعات المدنية والتجارية والإدارية ، كما استعرض الجانب الأمريكي التجربة الأمريكية بشأن استخدام وسائل بديلة لحل المنازعات المدنية وعلى رأسها وسيلة الوساطة القضائية وتناولت المناقشات الفروق بين النظامين وإيجابياتهما وكيفية تطويرهما ، وقد أجمع الحاضرون على أن القانون رقم 7 لسنة 2000 يعد قانونا رائداً أحسن إعداده وصياغته يلبى احتياجات ملحة نحو إيجاد بدائل غير تقليدية لحل المنازعات المدنية كما كشف التطبيق العملي عن نجاح هذه الأداة الجديدة فى حسم عشرات آلاف من القضايا الإدارية والمدنية والتجارية ، التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفاً فيها ، وأشاد المجتمعون بسياسة وزارة العدل الرشيدة واتجاهها نحو استحداث بعض الوسائل البديلة لحل المنازعات من خلال دراسة تجارب الدول الأخرى الرائدة فى هذا المجال وتبنى ما يتفق منها مع التراث القانوني والقضائي المصري العريق تقديرا لاختلاف الظروف الاجتماعية والاقتصادية بين الدول ، كما أشاد الحاضرون بالتجربة الأمريكية فى استخدام الوساطة القانونية لحل عديد من المنازعات المدنية والتجارية على المستوى الفيدرالي ومستوى الولايات ، هذا وقد انتهى المؤتمر الى إصدار التوصيات التالية :

 

1. دعوة المشرع الى النظر فى مد اختصاص لجان التوفيق الى أنواع أخرى من المنازعات تيسيرا على المواطنين وتخفيفا للعبء عن كاهل القضاء .

2. العمل على توضيح الهدف من استحداث لجان التوفيق والفلسفة المتميزة التى يقوم عليها القانون رقم 7 لسنة 2000 لكل الأطراف المشاركة فى تطبيقه وتفهم تلك الفلسفة والتجاوب مع مقتضياتها من جميع الأطراف .

3. دعوة الجهات الإدارية الى دعم هذه الآلية المستحدثة من خلال تعزيز مشاركة ممثليها فى أعمال اللجان وتخويلهم بالسلطات الضرورية الموصولة لإصدار توصيات تحسم المنازعات المعروضة عليها .

4. عقد اجتماعات دورية لرؤساء لجان التوفيق بهدف تدارس نظام لجان التوفيق بين الأطراف وفى تطوير العمل الإداري بها .

 

*  *  *




عدد مرات المشاهدة:1330
حقوق الملكية الفكرية محفوظة لمركز المعلومات القضائي