كتـاب دوري رقم ( 26 )

صـــادر فـي 2 / 9 / 2015

 

       لوحظ من التفتيش على العمل الادارى في بعض لجان التوفيق في المنازعات أن بعض أعضاء الأمانة الفنية في هذه اللجان لا يلتزمون بالعمل في اللجنة المحددة بقرار الندب الصادر من السيد المستشار وزير العدل ، والتوزيع المحدد بقرار السيد المستشار مساعد الوزير لشئون لجان التوفيق وإنما يعملون في لجنة أخرى غير تلك اللجنة المحددة أصلاً ، ويترتب على ذلك اضطراب الأداء وعدم دقـة النتائج المتوخاة من التفتيش على أعمالهم .

       ولما كانت القرارات التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2000 واللائحة المنظمة لأعمال اللجان لا تسمح بتغيير موقع الندب من لجنه إلى أخرى ، فإن هذا التغيير لا يجـوز قبـل الرجـوع إلى الإدارة العامة لشئون اللجان بالوزارة ، ومخالفة ذلك تسـتوجب المسـئولية التأديبية ولا يشـفع لتجاوزها أيـة موافقة أخرى في دائرة اللجان .

لـــذلك

      نوجَّه النظر إلى مراعاة ذلك بكل دقة وإعادة توزيع السادة الأمناء على اللجان وفقا لقرارات الندب الأصلية .

                                                                                                                          المستشـار

                                                                                             عــــــزت خميـــــس

                                                                                 المستشار الفني لوزير العدل

                                                                                 المشرف على الإدارة العامة

                                                                                  لشئون لجان التوفيق في المنازعات

 

 

 

 

 

كتـاب دوري رقـم ( 25 )

صـادر في  10/ 5 / 2015

 

أعمالاً للكتاب الدوري رقم (2 لسنة 2015 ) الصادر بتاريخ 20 ابريل لسنة 2015 عن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بشأن المقابل النقدى لرصيد الاجازات للعاملين المحالين إلى المعاش بعد العمل بالقانون رقم 18 لسنة 2015 بشأن الخدمة المدنية والصادر بتاريخ 12 مارس 2015 .

وبالنظر لما لوحظ من قيام بعض اللجان بوقف نظر طلبات المنازعة بشأن المطالبة بالمقابل النقدى لرصيد الاجازات لحين صدور اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية المشار اليه .

   لـذلـك

نوجه إلى عدم اللجوء إلى وقف طلب المنازعة وأعمال ما انتهي إليه رأى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة وهو ما يتفق مع القواعد القانونية في شأن تطبيق القانون من حيث الزمان من (احتفاظ العامل برصيد أجازاته الذى تكون في ظل القانون السابق 47 لسنة 1978 الملغى وبحقه في صرف المقابل النقدى عنه وذلك وفقا للقواعد المقرره في هذا الشأن .

 

المستشار

احمـــد رضـــــــا

رئيس محكمة الاستئناف

المشرف على الإدارة العامة

لشئون لجان التوفيق فى المنازعات

 

 

 

كتـاب دوري رقـم ( 24 )

صـادر في  19 / 1 / 2015

 

 

       تلاحظ من خلال التفتيش على العمل الإداري فى بعض لجان التوفيق فى المنازعات أن بعض السادة المستشارين رؤساء اللجان قد اعتادوا على استخدام أوراق فى تدوين التوصيات الصادرة عن اللجان التى يرأسونها بدلاً من النموذجين رقمي ( ل ـ 8 ـ رول ـ 9 ـ محضر جلسه ) مخالفين بذلك نص الفقرة الأخيرة من المادة الرابعة من القرار الوزاري رقم 4213 لسنة 2000 ( يعتمد وزير العدل نماذج الجداول والسجلات والدفاتر وما اليها مما يلزم إمساكه والقيد فيه ) ومن بينها النماذج المشار اليها .

 

لـــذلـك

§ نأمل من السادة المستشارين رؤساء اللجان الالتزام باستخدام النماذج المطبوعة بمعرفة الوزارة والمعتمدة وفقاً للنص المتقدم .

§ ونوجه أمناء سر اللجان إلى طلب المطبوعات والسجلات التى تستخدمها اللجان قبل نفادها مع ضرورة وجود مخزون احتياطي منها .

 

                                                                                  المستشار

                                                                  احمـــد رضـــــــا

                                                                                             رئيس محكمة الاستئناف

                                                                                              المشرف على الإدارة العامة

                                                                                               لشئون لجان التوفيق فى المنازعات

 

 

 

 

 

 

 

كتـاب دوري رقـم ( 23 )

صـادر في  12 / 1 / 2015

في شأن تنظيم قواعد منح الاجازات

 

        نظراً لما تلاحظ من خلال العمل ومتابعه لجان التوفيق فى المنازعات من تراخى بعض أمناء السر فى الاخطار بالاجازات التى يقومون بها وبالتالي عدم اخطار الادارة العامة لشئون لجان التوفيق بدورها للجهات التابع لها أمناء سر اللجان وما يترتب على ذلك من القيام باجازات دون احتسابها .

لـــذلـك

1) نوجه مشدداً السادة أمناء سر اللجان والعاملين بالإدارة العامة لشئون لجان التوفيق فى المنازعات إلى مراعاة ما تضمنه الامر الإداري الصادر بتاريخ 20/11/2014 فى شأن الابلاغ عن الاجازات الاعتيادية والعارضة .

2) يتم الابلاغ عن الاجازات أياً كان نوعها من قبل العامل ـ طالب الاجازه ـ بشخصه على أن يتم ذلك قبل الساعة الثانية مساءً ويتم فى حالة الضرورة عند القيام باجازة مرضية أن يبلغ بها آخر مع ضروره الألتزام بأن يتم الابلاغ فور الحصول على الاجازة المرضيه .

وللتيسير على العامل فقد تم تخصيص الهواتف المحمولة أرقام :

          المنطقــــــة الأولــــــى :       ( 01001062403 ) و ( 01121755425 )

        المنطقة الثانية والثالثة  :      ( 01001068420 ) و ( 01121756558 )

3) يتعين على طالب الاجازة حين إبلاغه بها أن يبين نوعها ومدتها وبدايتها واسم القائم بالعمل بدلاً منه والوقوف على الرقم الكودى لبلاغه من قبل متلقى طلبه والذى يمثل ـ الرقم ـ دليل التزامه بالقواعد المنظمة لطلب الاجازة وتاريخ وساعة الابلاغ بها .

4) يتعين على الموظف المسئول عن تلقى الاجازات عند طلب أكثر من أمين سر للجنة من اللجان لأجازه أيا كان نوعها أن يعرض الأمر فوراً على السيد المستشار القائم بالتفتيش على هذه اللجنة

5) يتعين على الإدارة اخطار العاملين بالادارة واللجان وبصفة دورية عن رصيد الاجازات المتبقى لهم ـ على أن يوقع الموظف بما يفيد علمه بذلك ـ

6) يتعين على الموظف المسئول عن تلقى الاجازات اخطار السيد المستشار المفتش بأسماء العاملين باللجان المشرف علي متابعتها والتفتيش عليها الحاصلين على اجازه ومدتها ونوعها بصفة دورية

 

                                                                                                        المستشار

                                                                       احمـــد رضـــــــا

                                                                                                  رئيس محكمة الاستئناف

                                                                                                المشرف على الإدارة العامة

                                                                                             لشئون لجان التوفيق فى المنازعات

 

 

 

 

كتـاب دوري رقـم ( 22 )

صـادر فى 28 / 12 /2014

 

        بالنظر لما أثاره السيد المستشار المنسق العام لمحافظة المنيا من خلال ملاحظاته على بعض إجراءات اعتماد التوصيات الصادرة عن لجان التوفيق فى المنازعات بالمحافظة بشأن تحديد مفهوم المقصود بالسلطة المختصة باعتماد التوصيات المشار اليها .

        وأعمالا لنص المادة التاسعة من القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق فى بعض المنازعات التى تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها يتعين على السادة أعضاء الامانة الفنية للجان التوفيق فى حالة صدور توصية عن اللجنة بإجماع الآراء اتخاذ الاجراءات الأتية :

1) عرض التوصية على السلطة الإدارية المختصة وهى ووفقا لمفهوم نص المادة الأولى من القانون رقم 7 لسنة 2000 المشار إليه (الوزير المختص ، المحافظ المختص ، رئيس مجلس إدارة الهيئة المختص) بحسب الأحوال وذلك خلال المدة المحددة (7 أيام) للاطلاع عليها واعتمادها .

2) فى حالة أعتماد السلطة المختصة للتوصية وموافقة الطرف الأخر فى النزاع عليها تتولى الامانة الفنية عرض الأمر على السيد المستشار رئيس اللجنة لتحديد أقرب جلسة يتم أخطار الخصوم بها (أو فى حضورهما دون أخطار) .

3) يتم فى هذه الجلسة أثبات ما أتفق طرفي النزاع عليه فى محضر يوقع من الطرفين ـ عضو اللجنة والطرف الآخر فى النزاع ـ ويلحق هذا المحضر _ الاتفاق ـ بمحضر الجلسة وتكون له قوه السند التنفيذي قانونا .

4) تقوم الأمانة الفنية عقب ذلك بإخطار السلطة الإدارية المختصة بتنفيذ ما يلزم تنفيذه طبقاً للاتفاق المكتوب المشار اليه .

لذلك

نوجه السادة أعضاء الأمانة الفنية إلى وجوب مراعاة المقصود بالسلطة المختصة بكل دقة وتطبيق ما تضمنه الكتاب الدوري رقم (5) لسنة 2003 ، والمنشور الدوري العام رقم (1) الصادر بتاريخ 3/6/2001 .

 

                                                                                                     المستشار

                                                                          احمـــد رضـــــــا

                                                                                                        رئيس محكمة الاستئناف

                                                                                                         المشرف على الإدارة العامة

                                                                                                         لشئون لجان التوفيق فى المنازعات

 

 

 

 

كتاب دوري رقم ( 21 )

صادر فى 20 / 11 /2014

 

     ينص القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق فى بعض المنازعات التى تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفاً فيها ، فى مادته التاسعة على أن ( تصدر اللجنة توصيتها فى المنازعة ....... وذلك فى ميعاد لا يجاوز ستين يوماً من تاريخ تقديم طلب التوفيق إليها ...... إلى آخر النص ) ورتب القانون فى المادة العاشرة منه أثراً قانونياً على عدم اصدار التوصية خلال هذا الميعاد (60 يوم) إذ اجاز لطرفي النزاع اللجوء إلى المحكمة المختصة دون إنتظار إصدار التوصية ، وقد أوردت المذكرة الإيضاحية للقانون فى البند الخامس منها تعليقا على المادتين سالفتي الذكر " ان اللجنة تلتزم باصدار التوصية خلال ميعاد لا يجاوز ستين يوماً من تاريخ تقديم طلب التوفيق إليها " .

 

       وترتيبا على ما تقدم وتحقيقا للتوازن بين مصلحه أصحاب الحقوق فى كافه سبل التسوية الودية للنزاع عن طريق التوفيق وبين صون حقوقهم فى اللجوء إلى القضاء دون تأخير غير ما يقتضيه نظر التوفيق فى وقت ملائم .

لذلك

يؤمل من السادة المستشارين رؤساء اللجان الإلتزام بالمواعيد المنصوص عليها فى المادة التاسعة من القانون رقم 7 لسنة 2000 بشأن إنشاء لجان التوفيق فى بعض المنازعات .

 

                                                                                                المستشار

                                                                       احمـــد رضـــــــا

                                                                                                   رئيس محكمة الاستئناف

                                                                                                    المشرف على الإدارة العامة

                                                                                                      لشئون لجان التوفيق فى المنازعات

 

 

 

 

 

 

كتاب دوري رقم ( 20 )

صادر فى 26 / 10 /2014

 

      لوحظ من خلال التفتيش على بعض لجان التوفيق في المنازعات أن بعض طالبى التوفيق في المنازعات يتقدمون إلى لجان التوفيق للحصول على صورة ثانية من التوصية الصادرة في الطلبات المقدمة منهم برغم سبق تسلمهم النسخه الأصلية من التوصية ، والبعض منهم يتقدم بطلبات لتحديث تاريخ أصدار التوصية يزعم مرور المدة المحددة على اصدارها وعدم تنفيذها والتى حددها القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التى تكون الوزارات والاشخاص الاعتبارية طرفا فيها .

       لما كان ما تقدم فأنه يتعين على السادة أمناء سر لجان التوفيق الالتزام بالاتى:

أولاً : في الحالات التى تصدر فيها التوصية بعدم الاحقية أو عدم القبول أو عدم الاختصاص أو الرفض فيجب في هذه الحالة أتباع ما يلى :

     يتقدم ذو الشأن بطلب إلى رئيس لجنة التوفيق في المنازعات التى اصدرت التوصية المطلوب صوره ثانية منها مبيناً فيه سبب طلبها ويعرض الطلب على السيد المستشار رئيس اللجنة لابداء الرأى وفى حالة موافقته تصدر عن اللجنة شهادة من واقع الجدول على النموذج – المرفق – ويبصم بالخاتم المخصص للجان المحافظة .

ثانياً: فى حالة تحديث تاريخ التوصية – يتقدم طالب التوصية بطلب إلى السيد المستشار رئيس اللجنة مصدرة التوصية والذى يرى ما يراه بشأنه وفى حالة الموافقة تصدر اللجنة شهادة على النموذج – المرفق – ويبصم بالخاتم الخاص بلجان المحافظة .

ثالثاً : في الحالة التى تقترن فيها التوصية بمحضر الاتفاق بين طالب التوفيق والجهة الإدارية والذى يتم الحاقة بمحضر الجلسة ويُزيل بالصيغة التنفيذية فيجب في هذه الحالة أن يلجأ طالب التوصية إلى الجهة المتنازع معها للحصول على ما يفيد بعدم تقدمه للجهة بمحضر الاتفاق ( السند التنفيذي ) للتنفيذ بمقتضاه ثم يتقدم بطلب مرفقاً به الافادة المشار اليها إلى اللجنة على غرار الطلب المبين فى الحالة الأولى يُعرض على رئيس اللجنة ليرى ما يراه بشأنه وفى حالة الموافقة تصدر اللجنة شهادة مبيناً فيها المراحل التى مر بها الطلب حتى تقديمة للمحكمة الابتدائية لوضع الصيغة التنفيذية عليه وذلك وفقاً للنموذج – المرفق – ويبصم بالخاتم الخاص بلجنة المحافظة .

                                                                                            

                                                                                              المستشار

                                                                     احمـــد رضـــــــا

                                                                                                 رئيس محكمة الاستئناف

                                                                                                 المشرف على الإدارة العامة

                                                                                                   لشئون لجان التوفيق فى المنازعات

 

 

 

 

كتاب دوري رقم ( 19 )

صادر فى 9 / 10 /2014

 

     ينص القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق فى بعض المنازعات التى تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفاً فيها مادتيه الثانية في فقرتها الأولى " تشكل اللجنة بقرار من وزير العدل .... إلى آخر النص " والثالثة عشر في فقرتها الأولى " يصدر وزير العدل قراراً يتضمن تعيين مقار عمل لجان التوفيق .... إلى آخر النص " .

ولما كان مقار ما يتضمنه النصين المتقدمين أن القانون قد أناط بوزارة العدل دون غيره تشكيل لجان التوفيق في المنازعات وكذلك تحديد نطاق مقر عمل هذه اللجان ، ومن ثم فإنه لا يجوز بحال تشكيل لجان أو تقسيم لجان قائمة وتحديد مقار لها بغير الطريق الذى رسمه القانون وهو ما يقتضى الرجوع إلى الإدارة العامة لشئون اللجان بالوزارة للوقوف على مدى الحاجه لتشكيل لجان أو تقسيمها أو دمجها واستصدار القرارات الوزارية الواجبة في هذا الشأن .

لذلــك

     نأمل من السادة المستشارين المنسقين والمفتشين مراعاه ذلك بكل دقه تجنبا للآثار المترتبة على بطلان مثل ذلك العمل .

 

                                                                                   المستشار

                                                             احمـــد رضـــــــا

                                                                                      رئيس محكمة الاستئناف

                                                                                      المشرف على الإدارة العامة

                                                                                        لشئون لجان التوفيق فى المنازعات

                                        

 

 

 

كتـاب دوري رقم ( 18 )

{ صــادر فـي 17/9/2014 }

 

    تلاحظ من خلال تقارير التفتيش الفنية على بعض لجان التوفيق في المنازعات أن بعض السادة المستشارين المنسقين يتصدون لإجراء تنقلات من أعضاء الأمانة الفنية في دائرة اللجان المسند الاشراف لهم عليها بالمخالفة لقرارات الندب الصادرة من السيد المستشار وزير العدل ، والتوزيع المحدد بقرارات المستشار المشرف على لجان التوفيق .

ولما كان هذا التغيير والتعديل فى موقع الندب لا تسمح به القرارات التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2000 واللائحة المنظمة لأعمال اللجان ( المادتين الاولى والثانية من قرار وزير العدل رقم (4212) ، المادة الاولى من قرار وزير العدل رقم 982 لسنة 2002 ) فإن ذلك التغيير والتعديل لا يجـوز اجرائه قبل الرجوع إلى الادارة العامة لشئون اللجان باعتبارها صاحبه الاختصاص فى اجراءه

لـــذلك

    نأمل من السادة المستشارين منسقي اللجان مراعاه ذلك بكل دقه وإعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل إجراء أي تغيير .

                                                                                                                                                                                                                                                                                              المستشـار

                                                                           أحــــــمد رضـــــــــا

                                                                                                        رئيس محكمة الاستئناف

                                                                                                      المشرف على الإدارة العامة

                                                                                                   لشئون لجان التوفيق فى المنازعات

 

 

 

 

 

كتاب دوري رقم ( 17 )

( صادر في 14/ 9 /2014 )

 

     لوحظ من خلال العمل أن بعض السادة المستشارين رؤساء لجان التوفيق في المنازعات والمنسقين يقومون في حالة غياب بعض السادة رؤساء اللجان أو الامناء العاملين بها بأخطار الجهات الحسابية مباشرة بذلك الأمر الذى يترتب عليه عدم صرف المكافأت المقررة وذلك بالمخالفة لما تقضى به المادة السابعة من القرار الوزارى رقم 982 لسنة 2002 والتي تنص فقرتها الثانية على " أن لرئيس اللجنة وللمنسق ، إثبات المخالفه التي يرتكبها العامل بمذكرة يحررها ويقترح في نهايتها الجزاء الذى يراه مناسباً ، وتعرض أوراق المخالفة على مساعد الوزير المختص لاتخاذ ما يراه في شأنها " .

لــــذا

     نأمل من السادة المستشارين رؤساء اللجان والمنسقين في حالة عدم حضور السادة رؤساء اللجان أخطار الإدارة العامة لشئون لجان التوفيق في المنازعات مباشره بذلك ، اما في حاله انقطاع أحد أعضاء الأمانة الفنية للجان أو أخلاله بواجبات وظيفته أو سلوكه سلوكا معيبا الالتزام بما تقضى به الفقرة الأخيرة من المادة السابعة من القرار الوزارى رقم 982 لسنة 2002 المشار اليها .

           

                                                                                        المستشار

                                                                                      احمــد رضـــــــا

                                                                                        رئيس محكمة الاستئناف

                                                                                        المشرف على الإدارة العامة

                                                                                          لشئون لجان التوفيق في المنازعات

 

 

 

كتاب دوري رقم ( 16 )

بتاريخ 25/ 8 /2014

 

          نظراً لما تلاحظ من خلال الاطلاع على جداول قيد طلبات التوفيق التي أشارت إليها المادة السادسة من القرار الوزاري رقم 4213 لسنة 2000 بتنظيم العمل في لجان التوفيق في المنازعات وأماناتها الفنية عن وجود نقص شديد في تدوين البيانات التي يجب أن يشتمل عليها والتي عددتها المادة المذكورة وهو ذات الأمر الذي يصدق على أجندة الجلسات   .

لذلــك

 

            نوجه مشدداً السادة أعضاء الأمانات الفنية للجان التوفيق بضرورة الالتزام بتدوين كافة البيانات التي أشارت إليها المادة سالفة الذكر خاصة البيان المتعلق بالتوصيات الصادرة عن اللجنة فيتعين تدوينها نصاً وحرفـاً كما أصدرها السيد المستشار رئيس اللجنـة .

           

                                                                                                                  المستشار

                                                                         احمــد رضـــــــا

                                                                                                                  رئيس محكمة الاستئناف

                                                                                                                    المشرف على الإدارة العامة

                                                                                                                    لشئون لجان التوفيق في المنازعات

                                        

 

 

 

كتاب دوري رقم ( 15 )

صادر فى  21/ 8 /2014

 

      نظراً لتكرار شكاوى بعض طالبي التوفيق فى المنازعات من امتناع أعضاء الأمانة الفنية عن تلقى طلباتهم بدعوى عدم فوات { مرور } الميعاد المقرر للبت فى التظلم المقام منه فى القرار الإداري النهائي موضوع الطلب   لما يمثله ذلك من تدخل فى عمل اللجنة وتعارض مع ما كفله الدستور والقانون للكافـه من حرية اللجوء إلى القضاء  .

لذلــك

 

     نحذر أعضاء الأمانة الفنية من الامتناع أو الاعتذار عن تلقى أي طلب أو عدم قيده بدعوى عدم اختصاص اللجنة بنظره أو عدم قبوله أو لرفعه قبل الأوان ، كما نوجه إلى ضرورة الالتزام بما سبق أن نص عليه الكتاب الدورى رقم 12 لسنة 2013   فى هذا الخصوص  .

     

                                                                                           المستشار

                                                                      احمــــد رضــــــا

                                                                                                                        رئيس محكمة الاستئناف

                                                                                                                        المشرف على الإدارة العامة

                                                                                                                         لشئون لجان التوفيق فى المنازعات

           

 

 

 

كتـاب دوري رقم ( 14 )

( صــادر فـي 5/8/2014 )

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

      نظراً لما لوحظ من قيام بعض اللجان بتجميع الطلبات المقدمة لها ونظرها فى جلسة واحدة الامر الذى يؤدى إلى تكدس اعداد الطلبات وعدم امكانية الفصل فيها خلال المده المحدد والقاء عبء ثقيل على كاهل مقدمى طلبات التوفيق وأمناء اللجان والسادة المستشارين رؤساء اللجان ومخالفه نص المادة الأولى من القرار الوزارى رقم 4213 لسنة 2000 بتنظيم العمل فى لجان التوفيق فى المنازعات وأماناتها الفنية الذى جرى نصها " تنعقد لجان التوفيق فى المنازعات فى مقارها التى يحددها وزير العدل فى قرار تشكيلها ، وذلك لنظر طلبات التوفيق المقدمة أليها ، فى أيام الجلسات التى يحددها رؤساؤها طبقاً للمادة السابعة من القانون رقم 7 لسنة 2000 المشار إليه وبما لا يقل عن جلستين لكل لجنة أسبوعياً " .

لـــذا

      فأنه يؤمل من السادة المستشارين رؤساء اللجان تحديد مواعيد نظر طلبات التوفيق في المنازعات المقدمه للجان وفقاً لنص المادة المشار إليها وعلى السادة المستشارين المختصين بالمتابعة والتنسيق مراعاة تطبيق ذلك وتضمين تقاريرهم الدورية مدى الالتزام بتطبيق القانون .

  

                                                                                                             المستشـار

                                                                                  أحـمد رضـــا

                                                                                                                             رئيس محكمة الاستئناف

                                                                                                                            المشرف على الإدارة العامة

                                                                                                                             لشئون لجان التوفيق فى المنازعات

 

 

 

كتـاب دوري رقم ( 13 )

( صــادر فـي 20/5/2014 )

 

     على جميع أمناء سر لجان التوفيق فى المنازعات مراعاة أحكام المادتين الخامسة والفقــرة الأولى من المادة السـابعة من القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق فى المنازعات والتي يجرى نص الأولى على أنه يكون لكل لجنة أمانة فنية فى الجهة المشكلة فيها – تتلقى طلبات التوفيق وقيدها ... الخ . وتنص الثانية على أنه يحدد رئيس اللجنة ميعادا لنظر الطلب يخطر به أعضاؤها ... الخ . وكذلك مراعاة أحكام المادتين السادسة والسابعة من قرار وزير العدل رقم 4213 لسنة 2000 بتنظيم العمل فى لجان التوفيق فى المنازعات وأماناتها الفنية وذلك بضرورة قيد طلبات التوفيق المقدمة إليها بأرقام مسلسلة ويشتمل على بيان تاريخ تقديم الطلب وموضوع النزاع وأطرافه وتاريخ الجلسة التى حددها السيد المستشار رئيس اللجنة لنظره والجلسات اللاحقة وبيانات إخطار الخصوم بها وما يصدر من توصيات مع تسليم مقدم طلب التوفيق إيصالا باستلام الطلب بالحـروف والأرقـــام وموضـــوع المنازعـــة وأطـــرافهــــا .

 

                                                                      المستشـار

                                                                      أحـــمد عبد الجليـــل

                                                                                                         المشرف على الإدارة العامة

                                                                                                           لشئون لجان التوفيق فى المنازعات

 

 

كتـاب دوري ( 12 )

{ صــادر   /4/2013 }

 

    انطلاقا من الفلسفة الخاصة للتوفيق فى المنـازعات ومبناها التيسـير علـى الأطراف ونظــر المنازعة بمشاركتهم ورفع كل حرج أو مشقة عنهم سواء فى إجراءات  تلقـى الطلبـات أو نظرها أو إصدار توصيات فيها .

يجب على جميع أمناء لجان التوفيق تحت إشراف ومتابعة رؤسائها ومنسقيها ـ الالتزام بكل دقة بما يلى :

1)  مراعاة تلقى طلبات التوفيق فى جميع أيام العمل المقررة فى الجهة الإدارية التى يوجد فيهـا  مقر اللجنة ـ وطوال جميع ساعات العمل اليومية .

2)  المبـادرة بقيـد الطلبـات يـوم اسـتلامها وتسليم مقدمها إيصالاً بذلك مدوناً فيه رقم القيد وتاريخ تقديم الطلب بكل وضوح .

3)  عـدم تحديـد حـد أقصى للطلبات التى تُقبل أو تقيد فى اليوم الواحد ، وعدم التذرع ـ فى رفض استلام أى طلب ـ بأية أسباب .

4)  ليس للأمانة الفنية بأى حال من الأحوال أن تعتذر عن تلقى أى طلـب أو ترفض قيد أى طلب للتوفيق بدعوى عدم اختصاص اللجنة به أو عدم قبوله فيها أو لأي سبب كان .

5)  مراعاة أن جميع اللجان المنشأة فى الجهة الإدارية الواحدة تعتبر بمثابة وحدة واحدة متكاملة فى نظر منازعات الجهة فتختص ـ محلياً ـ بهذه المثابة بكل طلبات للتوفيق تُقدم إليها ـ دون تقيد بتوزيع العمل الأصلي الذى جرى على أساسه تشكيل اللجان ومن ثم فلا يسوغ رفض قيد أية طلبات بدعوى عدم اختصاص اللجنة بها ـ وهذا ما يقتضي التوسع والمرونة فى مفهوم اختصاص اللجان 

6)    المبادرة بعرض الطلبات على السيد المستشار رئيس اللجنة لنظرها فى أقرب جلسة متاحة .

7)  مراعاة ما أوجبته اللائحة الصادرة بقرار وزير العدل رقم 982 لسنة 2002 على العاملين بالأمانات الفنية للجان التوفيق ـ وأن آثار أية مخالفة لتلك اللائحة أو لما تقدم في هذا الكتاب تنسحب على مركز المخالف وحقوقه فى الوظيفة الأصلية فضلاً عن إنهاء انتدابه  .

وسوف يكون لمدى الالتزام بأحكام هذا الكتاب ، وقرارات السيد المستشار وزير العـدل المنظمة لعمل اللجان ـ أثرهما فى استمرار أو إنهاء الندب أو عدم تجديده .

 

                                                                        المستشـار

                                                                      أحمـــد عبد الجليـــل

                                                                                                         المشرف على الإدارة العامة

                                                                                                          لشئون لجان التوفيق في المنازعات

 

 

 

كتـاب دوري رقم ( 11 )

( صــادر فـي 9/4/2013 )

 

 

       نظـرا لما تلاحـظ لنا من تضـرر عدد كثير من السادة مقدمي الطلبات ومن يمثلونهم من السادة المحامين من تأخير الفصل فى طلباتهم التي تقدم للجان التوفيق فى المنازعات الأمر الذي يؤدى إلى تعطيل مصالحهم مما يسـتوجب التزام السادة رؤساء اللجان بما جاء بالمادة الأولى بقرار وزير العدل رقم (4213) لسنة 2000 بتنظـيم العمـل فى لجان التوفيق فى المنازعـات وأماناتهـا الفنيـة المرفـق صورتـه .

 

لذلــك

 

     نوجَّـه نظـر السـادة المستشارين رؤساء اللجان إلـى مراعـاة ما جـاء بالمـادة الأولـى من قرار وزير العدل رقم (4213) لسنة 2000 سـالف الذكـر .

 

 

                                                                     المستشـار

                                                                     أحـــمد عبد الجليـــل

                                                                                                        المشرف على الإدارة العامة

                                                                                                          لشئون لجان التوفيق فى المنازعات

 

 

كتـاب دوري رقم ( 10 )

( صــادر فـي 27/12/2011 )

 

 

     نظرا لما تبين لنا أن بعض مندوبى الجهة الإدارية لم يتم حضورهم فى بعض اللجان ، الأمر الذى يترتب عليه عدم إكتمال الهيئة للفصل فى الطلبات المنظورة بالجلسات .

 

لذلك

 

     نرى أنه فى حالة عدم مثول جميع أعضاء اللجنة – فإن القرار الذي يصدر فى المواد المعروضة يكون التأجيل لجلسة مقبله لعدم اكتمال الهيئة " مادة 8 من القانون رقم 7 لسنة 2000 .

 

 

                                                                            المستشـار

                                                                          أحـــمد عبد الجليـــل

                                                                                                                المشرف على الإدارة العامة

                                                                                                                  لشئون لجان التوفيق فى المنازعات

 

 

 

كتـاب دوري رقم ( 9 )

( صــادر فـي 7/11/2010 )

 

 

      على جميع أمناء سر لجان التوفيق فى المنازعات مراعاة أحكام المادة الخامسة من القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان فض المنازعات والتي يجرى نصها على أنه يكون لكل لجنة أمانة فنية فى الجهة المشكلة فيها – تتلقى طلبات التوفيق وقيدها ... الخ . وكذلك مراعاة أحكام المادتين السادسة والسابعة من قرار وزير العدل رقم 4213 لسنة 2000 بتنظيم العمل فى لجان التوفيق فى المنازعات وأماناتها الفنية وذلك بضرورة قيد طلبات التوفيق المقدمة إليها بأرقام مسلسلة ويشتمل على بيان تاريخ تقديم الطلب وموضوع النزاع وأطرافه وتاريخ الجلسة التى تحدد لنظره والجلسات اللاحقة وبيانات إخطار الخصوم بها وما يصدر من توصيات مع تسليم مقدم طلب التوفيق إيصالا باستلام الطلب بالحروف والأرقام وموضوع المنازعة وأطرافها .

 

                                                                     المستشـار

                                                                     أحـــمد عبد الجليـــل

                                                                                                      المشرف على الإدارة العامة

                                                                                                       لشئون لجان التوفيق فى المنازعات

 

 

 

كتـاب دوري رقم ( 8 )

{ صــادر فـي 3/8/2010 }

 

      فـى حالـة قيـام أميـن السـر بأجـازته الاعتياديـة عليه أن يتقدم بطلب إلـى السيد المستشار رئيس اللجنـة المختص موقعـا عليه من زميله فى اللجنـة بما يفيـد التعهـد بقيامـه بالعمـل بدلا منـه وحتى عودتـه من الأجـازة وترفق صـورة منه بدفتـر الحضـور والانصراف ، ويرسـل هـذا الطلـب بعـد ذلك إلـى الإدارة العامـة لشـئون لجـان التوفيـق فى المنـازعات بديـوان عـام وزارة العـدل .

 

لـــذلك

 

        نوجَّـه النظـر إلـى مراعـاة ذلك بكل دقة ومن يخالـف ذلك يعـرض نفسـه للجـزاء .

 

                                                                      المستشـار

                                                                       أحـــمد عبد الجليـــل

                                                                                                          المشرف على الإدارة العامة

                                                                                                           لشئون لجان التوفيق فى المنازعات

 

 

 

 

كتـاب دوري رقم ( 7 )

{ صــادر فـي 3/5/2010 }

 

     يراعى قيام أمناء سر اللجان بتعلية وترقيم مفردات كل طلب وما يرفق به من مستندات عند تقديمه وما يقدم منها بالجلسات وحتى صدور التوصية فى الطلب . وعدم تسليم أى مستند لذوى الشأن بعد تقديمه إلا بعد عرض الأمر على السيد المستشار رئيس اللجنة المختص .

 

لـــذلك

 

      نوجَّـه النظـر إلـى مراعـاة ذلك بكل دقة .

 

                                                                     المستشـار

                                                                   أحـــمد عبد الجليـــل

                                                                                                       المشرف على الإدارة العامة

                                                                                                          لشئون لجان التوفيق فى المنازعات

 

 

 

 

 

كتـاب دوري رقم ( 6 )

{ صــادر فـي 25/11/2007 }

 

 

      لوحظ من التفتيش على العمل الادارى في بعض لجان التوفيق في المنازعات أن بعض أعضاء الأمانة الفنية في هذه اللجان لا يلتزمون بالعمل في اللجنة المحددة بقرار الندب الصادر من السيد المستشار وزير العدل ، والتوزيع المحدد بقرار السيد المستشار مساعد الوزير لشئون لجان التوفيق وإنما يعملون في لجنة أخرى غير تلك اللجنة المحددة أصلاً ، ويترتب على ذلك اضطراب الأداء وعدم دقـة النتائج المتوخاة من التفتيش على أعمالهم .

     ولما كانت القرارات التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2000 واللائحة المنظمة لأعمال اللجان لا تسمح بتغيير موقع الندب من لجنه إلى أخرى ، فإن هذا التغيير لا يجـوز قبـل الرجـوع إلى الإدارة العامة لشئون اللجان بالوزارة ، ومخالفة ذلك تسـتوجب المسـئولية التأديبية ولا يشـفع لتجاوزها أيـة موافقة أخرى في دائرة اللجان .

 

لـــذلك

 

    نوجَّه النظر إلى مراعاة ذلك بكل دقة وإعادة توزيع السادة الأمناء على اللجان وفقا لقرارات الندب الأصلية .

 

                                                                  المستشـار

                                                                 البشـرى الشـوربجى

                                                                                                   مسـاعد وزيـر العــدل

                                                                                                     لشئون لجان التوفيق في المنازعات

 

 

 

كتـاب دوري رقم (5)

{ صــادر سنة 2003 }

 

     ينص القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق فى بعض المنازعات التى تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفاً فيها ، فى مادته التاسعة على أن ( تصدر اللجنة توصيتها فى المنازعة ، مع إشارة موجزة لأسبابها تثبت بمحضرها ، وذلك فى ميعاد لا يجاوز ستين يوماً من تاريخ تقديم طلب التوفيق إليها وتعرض التوصية خلال سبعة أيام من تاريخ صدورها على السلطة المختصة والطرف الأخر فى النزاع فإذا اعتمدتها السلطة المختصة وقبلها الطرف الآخر كتابة خلال الخمسة عشر يوماً التالية لحصول العرض قررت اللجنة اثبات ما تم الاتفاق عليه فى محضر يوقع من الطرفين ويلحق بمحضرها وتكون له قوة السند التنفيذى ويبلغ إلى السلطة المختصة لتنفيذه ) .

 

      ولما كان مفاد ما يتضمنه نص هذه المادة من اشتراط اعتماد السلطة المختصة للتوصية المتفق عليها ، وأن يصدر الاعتماد من هذه السلطة ( وهـى الوزير أو المحافـظ أو رئيـس الهيئـة العامة بحسب الأحوال ) حتى تكون للتوصية قوة السند التنفيذي ، إنما هو أمر لازم لذلك ، وإلا كانت التوصية ورقة باطلة ولا يعَّول عليها ولا يؤخذ بها كسند تنفيذي ، فإن مخالفة ما تقدم ترتب مسئولية كل مَنْ عاون فى الحصول على الصيغة التنفيذية لأية توصية قبل اعتمادها من قبل السلطة المختصة .

     ولما سبق أن نص عليه الكتاب الدوري العام رقم 1 لسنة 2001 من المعنى السالف الذكر .

لذلـك

    نوجّه نظر السادة أعضاء الأمانات الفنية والسادة العاملين المختصين بأقلام كتاب المحاكم وأقلام الصور وكل ذى شأن ـ إلى وجوب مراعاة التثبت من سبق اعتماد السلطة المختصة لموافقة ممثل الجهة الإدارية التابعة لها قبل وضع خاتم الصيغة التنفيذية على محضر اتفاق الطرفين على أية توصية لإحدى لجان التوفيق ، وكل من يقصر فى هذا الشأن يخضع للمساءلة .

تحريراً فى 23/4/2003

                                                                           المستشـار

                                                                          البشـرى الشـوربجى

                                                                                                               مسـاعد وزيـر العــدل

                                                                                                              لشئون لجان التوفيق فى المنازعات

 

 

 

كتـاب دوري رقم (4)

{ صــادر سنة 2003 }

 

     نظراً لما لوحظ من أن بعض طالبي التوفيق فى المنازعات يتقدمون إلى لجان التوفيق بطلباتهم عن المنازعة عينها ـ أكثر من مرة برغم سبق نظرها وإصدار توصية فيها بعدم أحقيتهم فيما يطلبون أو بحفظها أو برفض الطلب ، فيعاودون التقدم إلى اللجنة نفسها لتنظر نفس المنازعة من جديد برئاسة مستشار آخر ابتغاء التوصية لهم بطلباتهم التى سبق رفضها .

 

    ولما كان فى ذلك ما فيه من تبديد لوقت اللجان وإهدار لجهودها السابقة وتحايل للوصول إلى توصية بعينها ، وقد يؤدى إلى تناقض فى التوصيات فى المنازعة الواحدة إذا تعدد ممثلو الجهة الإدارية الذين تناوبوا الحضور فى اللجان ، فضلاً عن أن ذلك يؤدى فى كثير من الأحوال إلى الإخلال بما أوجبه القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق فى بعض المنازعات التى تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها ـ من سرعة نظر تلك المنازعات وإصدار توصية فيها فى ميعاد لا يجاوز ستين يوما من تاريخ تقديم الطلب ، ولكيلا تكون مرحلة التوفيق أمام اللجان بذلك الأسلوب عائقا يعطل أو يؤخر حسم المنازعات بطريق التقاضي أمام المحكمة المختصة لمن يشاء من الخصوم .

 

     لما كان ما تقدم فإنه يؤمل من السادة المستشارين رؤساء لجان التوفيق التنبيه على أعضاء الأمانات الفنية بكل لجنة بمراعاة التثبت من عدم طرح المنازعة من قبل على اللجنة أو على أحد من رؤساء جلساتها الآخرين ، فإذا ظهر أن طلب التوفيق قد صدرت فيه توصية سابقة أو سبق حفظه ، وجبت المبادرة بسرعة عرضه على السيد المستشار رئيس اللجنة للتأشير عليه بحفظه وإرفاقه بالملف السابق .

تحريراً فى 3/2/2003

                                                                        المستشـار

                                                                         البشـرى الشـوربجى

                                                                                                             مسـاعد وزيـر العــدل

                                                                                                               لشئون لجان التوفيق فى المنازعات

 

 

 

كتاب دورى

رقــم (3)

ــــ

 

      يتضمـن كتـاب السـيد وزيـر القـوى العاملـة والهجـرة برقـم 1064 فى 28/12/2002 : أن هناك العديد من الأفراد يتقدمون إلى لجان التوفيق فى المنازعات ، فى المحافظات المختلفة ـ بطلبات تتعلق بمنازعات حول تعويضات حرب الخليج ـ طالبين التوصية من تلك اللجان بأحقيتهم فى صرف تلك التعويضات إليهم .

     وأنه قد صدرت توصيات لإلزام وزارة القوى العاملة والهجرة بذلك برغم عدم تمثيلها فى اللجان المذكورة أو إبداء دفاعها فى موضوع المنازعات وبرغم أن هذا الموضوع تختص به هذه الوزارة ـ دون غيرها ـ نظراً لوجود تعليمات الصرف والمستندات الخاصة به طرف الوزارة بالقاهرة .

لذلـك

      وترتيباً على ما تقدم ، يؤمل من لجان التوفيق فى المنازعات ـ المشكلة فى المحافظات ـ أن تأمر بإحالة جميع الطلبات المقدمة أو التى تقدم إليها من أصحاب الشأن وتكون متعلقة بصرف تعويضات حرب الخليج ـ إلى لجنة التوفيق المشكلة بديوان عام وزارة القوى العاملة ، للاختصاص ، والتأشير بذلك فى دفاترها .

تحريراً فى 6/1/2003

                                                                         المستشار

                                                                          البشرى الشوربجى

                                                                                                               مسـاعد وزيـر العـدل

                                                                                                             لشئون لجان التوفيق فى المنازعات

 

 

كتـاب دوري  2

{ صــادر 2002 }

 

    انطلاقا من الفلسفة الخاصة للتوفيق فى المنـازعات ومبناها التيسـير علـى الأطراف ونظــر المنازعة بمشاركتهم ورفع كل حرج أو مشقة عنهم سواء فى إجراءات  تلقـى الطلبـات أو نظرها أو إصدار توصيات فيها .

يجب على جميع أمناء لجان التوفيق تحت إشراف ومتابعة رؤسائها ومنسقيها ـ الالتزام بكل دقة بما يلى :ـ

1.  مراعاة تلقى طلبات التوفيق فى جميع أيام العمل المقررة فى الجهة الإدارية التى يوجد فيهـا  مقر اللجنة ـ وطوال جميع ساعات العمل اليومية .

2. المبادرة بقيد الطلبات يوم استلامها وتسليم مقدمها إيصالاً بذلك مدوناً فيه رقم القيد وتاريخ تقديم الطلب بكل وضوح .

3. عدم تحديد حد أقصى للطلبات التى تُقبل أو تقيد فى اليوم الواحد ، وعدم التذرع ـ فى رفض استلام أى طلب ـ بأية أسباب .

4. ليس للأمانة الفنية بأى حال من الأحوال أن تعتذر عن تلقى أى طلـب أو ترفض قيد أى طلب للتوفيق بدعوى عدم اختصاص اللجنة به أو عدم قبوله فيها أو لأي سبب كان .

5.  مراعاة أن جميع اللجان المنشأة فى الجهة الإدارية الواحدة تعتبر بمثابة وحدة واحدة متكاملة فى نظر منازعات الجهة فتختص ـ محلياً ـ بهذه المثابة بكل طلبات للتوفيق تُقدم إليها ـ دون تقيد بتوزيع العمل الأصلي الذى جرى على أساسه تشكيل اللجان ومن ثم فلا يسوغ رفض قيد أية طلبات بدعوى عدم اختصاص اللجنة بها ـ وهذا ما يقتضي التوسع والمرونة فى مفهوم اختصاص اللجان 

6.  المبادرة بعرض الطلبات على السيد المستشار رئيس اللجنة لنظرها فى أقرب جلسة متاحة

7. مراعاة ما أوجبته اللائحة الصادرة بقرار وزير العدل رقم 982 لسنة 2002 على العاملين بالأمانات الفنية للجان التوفيق ـ وأن آثار أية مخالفة لتلك اللائحة أو لما تقدم في هذا الكتاب تنسحب على مركز المخالف وحقوقه فى الوظيفة الأصلية فضلاً عن إنهاء انتدابه  .

وسوف يكون لمدى الالتزام بأحكام هذا الكتاب ، وقرارات السيد المستشار وزير العـدل المنظمة لعمل اللجان ـ أثرهما فى استمرار أو إنهاء الندب أو عدم تجديده .

تحريراً فى   10/6/2002

                                                                 المستشـار

                                                                    البشـرى الشـوربجى

                                                                                                     مسـاعد وزيـر العــدل

                                                                                                       لشئون لجان التوفيق فى المنازعات

 

 

 

منشور دورى عـام

رقــم (1)

ــــ

     تطبيقـاً للمـادة التاسـعة من القانـون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق فى بعـض المنازعـات التى تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها ـ يتعين أن يقوم السادة العاملون المنتدبون للأمانة الفنية للجان التوفيق فى نهاية كل جلسة ـ بإشراف السيد المستشار رئيس الجلسة ـ بالإجراءات الآتية :

1 ـ فـرز ما تـم إصـدار توصيـات فيه مـن الطلبـات وتجنيبه عما تم تأجيله إلى جلسات تالية .

2 ـ اسـتبعاد ملفات التوصيـات التى صـدرت برفض الطلبات أو بأغلبية الآراء ، أي بدون موافقة طالب التوفيق أو بـدون موافقة ممثل الجهـة الإدارية ـ والتأشير عليها بمعرفة السيد المستشار بحفظها باللجنة وتفهيم من يستفسر عنها بحقـه في اللجوء إلى القضاء حيث تعذر إتمام التوفيق فيها .

3 ـ عرض التوصيات التى تم التوفيق فيها بين ممثل الجهة الإدارية والطـرف الآخر بقبول طلباته ـ للاعتمـاد ـ فهذه وحدهـا هـى التى تسـتكمل فيها إجـراءات طلـب اعتمـاد السـلطة المختصـة (الوزيـر أو المحافظ أو رئيس الهيئة العامة بحسب الأحوال) .

4 ـ إذا اعتمـدت السلطة المختصة إحـدى التوصيـات المشار إليها فى البند السابق تحـرر اللجنة محضرا يثبت فيه حصول التوفيق بتمام الاعتماد المشار إليه وقبول الطـرف الآخـر ، ويوقع من الطرفين ، وهذا المحضر هو الذى يرسل الى قلم كتاب المحكمة الكائن فى دائرتها اللجنة ـ رفق كتاب من السيد المستشار رئيس اللجنة يحمله أحد أمناء اللجنة لختم هذا المحضر بالصيغة التنفيذية وفقا للمادة 280 مرافعات وقرار وزير العدل 6223 لسنة 2000 .

تحريراً فى  3 /6/2001

                                                                المستشـار

                                                                 البشـرى الشـوربجى

                                                                                                 مسـاعد وزيـر العــدل

                                                                                                  لشئون لجان التوفيق فى المنازعات




عدد مرات المشاهدة:1253
حقوق الملكية الفكرية محفوظة لمركز المعلومات القضائي