قــرار

وزيــر العــدل

رقــم ( 7273) لسنة 2014

بتعديل بعض أحكام لائحة العاملين بالأمانات

الفنية للجان التوفيق في المنازعات

وزيــر العــدل

بعـد الإطـلاع على الدسـتور ،

وعلى القانون رقم (7) لسنة 2000 م بإنشاء لجان التوفيق فى بعض المنازعات التى تكون الوزارات والأشخاص الإعتبارية العامة طرفاً فيها .

وعلى قرار وزير العدل رقم (4213) لسنة 2000 بتنظيم العمل في لجان التوفيق في المنازعات وأماناتها الفنية .

وعلى قرار وزير العدل رقم (982) لسنة 2002 بلائحة العاملين بالأمانات الفنية للجان التوفيق في المنازعات .

وعلى قرارى وزير العدل رقمى (2803) لسنة 2002 ، (6035) لسنة 2013 بتعديل بعض احكام لائحة العاملين بالأمانات الفنية للجان التوفيق في المنازعات .

وعلى قرارى وزير العدل رقمى (4814) لسنة 2006 ، (2414) لسنة 2011 بشأن العاملين بديوان عام الوزارة .

وعلى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 وتعديلاته

قــرر

( المـادة الأولـى )

      تستبدل الفقرة ـ ج ـ من المادة الأولى من قرار وزير العدل رقم (2414) لسنة 2011 المشار اليه النص الأتى :

-   لا يحرم العامل المنتدب للعمل بالأمانات الفنية لإحدى لجان التوفيق في المنازعات من المكافأة الخاصة المقررة شهرياً والتي تصرف إليه كحافز انتاج أو من مقابل الجهود غير العادية حين حصوله على أجازه اعتيادية من أجازاته المقررة قانونا ودون اخلال بحكم المادة (65) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة .

( المـادة الثانية )

    يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل ما يخالفه وعلى الجهات المعنية تنفيذه.

    صدر فى 17/9/2014

 

                                                               وزيـر العــدل

                                                            المستشار/ محفــــــوظ صـــــــــابر

 

 

 

قــرار

رقم (5986) لسنة 2014‏‏

بتشكيل لجان جرد سجلات ومستندات

طلبات لجان التوفيق في المنازعات

ـــــ

        وزيـــر العــــدل

       بعد الإطلاع على الدستور ،

        وعلى القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق فى بعض المنازعات التى تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفاً فيها ،

        وعلى قرار وزير العدل رقم 4212 لسنة 2000 بإنشاء إدارة عامة لشئون لجان التوفيق فى المنازعات ،

        وعلى قرار وزير العدل رقم 4213 لسنة 2000 بتنظيم العمل فى لجان التوفيق فى المنازعات وأماناتها الفنية ،

        وعلى قرار وزير العدل رقم 4597 لسنة 2000 بتنظيم عمل الأمانـة العامة للإدارة العامة لشئون لجان التوفيق ـ المعدل بالقرار رقم 1067 لسنة 2001 ،

        وعلى قرار وزيـر العدل رقم 982 لسنة 2002 بلائحة العاملين بالأمانات الفنية للجان التوفيق في المنازعات ،

        وعلى قرار وزيـر العدل رقم 5905 لسنة 2014  ،

        وعلى قرار وزيـر العدل بإصدار لائحة محفوظات وزارة العدل والمصالح التابعة لها والمحاكم وتنظيم غرف الحفظ ،

        وعلى قرار وزيـر العدل رقم 286 لسنة 1967 بتعديل بعض أحكام لائحة محفوظات وزارة العدل ،

        وعلى قرار وزيـر العدل رقم 982 لسنة 2002 بلائحة العاملين بالأمانات الفنية للجان التوفيق في المنازعات ،

        وعلى الكتب الدورية الصادرة بشأن تنظيم العمل بالإدارة العامة للجان التوفيق

قــرر

( المـادة الأولـى )

      تُشكل بكل منطقة من المناطق الثلاث للجان التوفيق في المنازعات لجنة لجرد دفاتر وسجلات القيد وطلبات التوفيق والمستندات والنماذج المرفقة بها ارقام ( 1 ، 1 مكرر ، 8 ، 9 ) وذلك لتحديد :

1-السجلات والدفاتر والاوراق التى تدعو الحاجة للرجوع إليها في مدد معينه فتحفظ لتلك المدد ثم يستغنى عنها (المحفوظات المؤقته) .

2-السجلات والدفاتر والاوراق والمستندات التى لا تدعو الحاجة للرجوع إليها ولا يحتفظ بها بعد الانتهاء من العمل فيها (المحفوظات المستغنى عنها) .

( المـادة الثانيــة )

      يعهد إلى المستشار المشرف على الإدارة العامة لشئون لجان التوفيق في المنازعات تشكيل اللجان المشار إليها وتحديد اختصاصاتها والإجراءات التى تتبعها وعدد أعضائها ومده عملها .

( المـادة الثالثـة )

      ينشـر هـذا القـرار فـي الوقائـع المصرية ، ويعمـل بـه اعتبارا من تاريخ نشرة .

     صدر فى 11/8/2014                     

 

                                                                     وزيــر العــدل

                                                                  المستشار / محفــوظ صــابر

 

 

 

 

قــرار

وزيــر العــدل

رقــم ( 5905 ) لسنة 2014

بتعديل بعض مواد القرار الوزارى رقم 4213 لسنة 2000

ــــــــــــــــــــــــــــ

وزير العدل

بعد الإطلاع على الدستور ،

وعلى القانون رقم (7) لسنة 2000 م بإنشاء لجان التوفيق فى بعض المنازعات التى تكون الوزارات والأشخاص الإعتبارية العامة طرفاً فيها .

وعلى قرار وزير العدل رقم (4212) لسنة 2000 بإنشاء ادارة عامة لشئون لجان التوفيق فى المنازعات .

وعلى قرار وزير العدل رقم (4213) لسنة 2000 بتنظيم العمل في لجان التوفيق في المنازعات وأماناتها الفنية .

ولصالـح العمـــل ،

قــرر

( المـادة الأولـى )

    تستبدل نص المادتين السابعة والثامنة من القرار الوزارى رقم 4213 لسنة 2000 المشار اليه بالنصين التاليين :

أولاً : المادة السابعة : تسلم الأمانة الفنية للجنة مقدم طلب التوفيق إيصالا بإستلام الطلب ومرفقاته مبينا فيه تاريخ تقديم الطلب بالحروف والأرقام وموضوع المنازعة وأطرافها وميعاد الجلسة المحدده لنظر طلبه ويعتبر ذلك أخطاراً بميعاد الجلسه المحدده لنظر الطلب .

ويلغى كل نص يخالف ذلك اينما ورد في القرارات المنظمة للأمانات الفنية للجان التوفيق في المنازعات .

ثانياً : المادة الثامنة : تتولى الامانة الفنية للجنة توزيع الطلبات على جلسات الانعقاد التى يحددها رئيس اللجنة مع الالتزام بمراعاه الميعاد المحدد لنظر الطلبات وتتولى هذه الأمانة أخطار باقى الخصوم بميعاد الجلسة وذلك بكتاب موصى عليه .

     وتتلقى الامانة ما يقدمه إليها الطرف الأخر في المنازعة قبل الجلسة المحدده من مذكرات أو مستندات ، وتقوم بإيداعها ملف الطلب .

     ولا يجوز استرداد المستندات بعد تقديمها وقبل اصدار التوصية أو القرار إلا بإذن كتابى من رئيس اللجنة .

 

( المـادة الثانية )

 

      ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشرة .

 

     صدر فى 7/8/2014

 

                                                         وزيـر العــدل

                                                         المستشار / محفـوظ صـابر

 

 

 

 

قرار

رئيس مجلس الوزراء

رقم 1193 لسنة 2000

ــــــ

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور ،

وعلى القانون رقم 53 لسنة 1973 فى شأن الموازنة العامة للدولة ،

وعلى القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق فى بعض المنازعات التى تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها ،

وبناء على ما عرضه وزير العدل ،

قـرر

( المادة الاولى )

تنفيذا لأحكام القانون رقم 7 لسنة 2000 المشار اليه تقوم الوزارات والمحافظات والهيئات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة خلال مدة أقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ العمل بهذا القرار بموافاة وزارة العدل بما يلي :

1. عدد المنازعات المدنية والتجارية والإدارية القائمة لدى الجهة ، ومتوسط ما يقام منها أو ضدها سنويا من منازعات .

2. عدد لجان فض المنازعات التي تطلب الجهة تشكيلها لديها .

3. أسماء من ترشحهم كل جهة لتمثيلها فى اللجان المقترح تشكيلها بصفة أصلية وبصفة احتياطية على الا تقل درجته عن مدير عام أو ما يعادلها .

4. تحديد مقار اللجان فى كل جهة ، واعدادها اعدادا مناسبا بالاثاث والأجهزة والعاملين وكل ما يلزم لسير العمل بها بانتظام .

( المادة الثانية )

على وزارة المالية تدبير الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ القانون المشار اليه بالتنسيق مع وزارة العدل والوزارات والجهات الاخرى المعنية .

( المادة الثالثة )

يقدم وزير العـدل تقريرا شـهريا لما تم انجازة لتنفيذ القانون رقم 7 لسنة 2000 المشار اليه .

( المادة الرابعة )

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار .

                                                                            رئيس مجلس الوزراء

                                                                             ( دكتور / عاطف عبيد )

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 23 صفــر سنة 1421 هـ

                     الموافق 27 مايـــو سنة 2000 م

 

 

قرار

وزير العدل

رقم (4213) لسنة 2000

بتنظيم العمل فى لجان التوفيق فى المنازعات

وأماناتها الفنية

ـــ

وزير العدل

بعد الإطلاع على الدستور ،

وعلى القانون رقم (7) لسنة 2000 م بإنشاء لجان التوفيق فى بعض المنازعات التى تكون الوزارات والأشخاص الإعتبارية العامة طرفاً فيها .

وعلى قرار وزير العدل رقم (4212) لسنة 2000 بإنشاء ادارة عامة لشئون لجان التوفيق فى المنازعات .

قــرر

( المادة الأولى )

        تنعقد لجان التوفيق فى المنازعات فى مقارها التى يحددها وزير العدل فى قرار تشكيلها ، وذلك لنظر طلبات التوفيق المقدمة أليها ، فى أيام الجلسات التى يحددها رؤساؤها طبقاً للمادة السابعة من القانون رقم 7 لسنة 2000 المشار إليه وبما لا يقل عن جلستين لكل لجنة أسبوعياً .

( المادة الثانية )

        تختص اللجان المشار إليها بالمادة السابقة ، بالتوفيق فى المنازعات المدنية والتجارية والإدارية التى تنشأ بين الجهة المنشأة فيها اللجنة وبين العاملين بها ، أو بينها وبين الأفراد والأشخاص الاعتبارية الخاصة ، وذلك عدا المنازعات الآتية :-

  • المنازعات التى تكون وزارة الدفاع والانتاج الحربى أو أى من أجهزتها طرفاً فيها .
  • المنازعات المتعلقة بالحقوق العينية العقارية .
  • المنازعات التى يوجب القانون فضها أو تسويتها أو نظر التظلمات المتعلقة بها عن طريق لجان قضائية أو ادارية .
  • المنازعات التى يتفق الاطراف على فضها عن طريق هيئات تحكيم .
  • المنازعات التى تقرر لها القوانين أنظمة خاصة بها تنفرد بالاختصاص بنظرها .

( المادة الثالثة )

       يكون لكل لجنة أمانة فنية ـ فى مقر الجهة المنشأة فيها ـ تتألف من عدد كاف من العاملين بالمحاكم والنيابات والهيئات القضائية الاخرى ، السابقين الذين يتم اختيارهم بمعرفة الادارة العامة لشئون لجان التوفيق فى المنازعات ، أو الحاليين الذين يتم ندبهم وفقاً للنظم التى يخضعون لها ، وتحدد الادارة العامة المذكورة من تكون له منهم رئاسة العمل الادارى فى أمانة كل لجنة ، وذلك بمراعاة الاقدمية فيما بينهم .

       ويلتزم العاملون المشار اليهم فى أدائهم لعملهم بالواجبات التى يلتزم بها الكتبة وامناء سر المحاكم ، ويتقاضى كل منهم المكافآة الشهرية التى يحددها وزير العدل .

( المادة الرابعة )

       تباشر الأمانة الفنية ـ تحت إشراف رئيس اللجنة ـ إمساك الجداول ودفاتر القيد ، وأمانة سر جلسات اللجنة ، وإجراءات الإخطار بالطلبات والجلسات وسائر الأعمال التى يتطلبها نظر طلبات التوفيق وما يصدر فيها من توصيات ، وإعداد الإحصائيات الشهرية وموافاة الإدارة العامة المذكورة بها .

       ويعتمد وزير العدل نماذج الجداول والسجلات والدفاتر وما إليها مما يلزم إمساكه والقيد فيه .

( المادة الخامسة )

تتلقى الأمانة الفنية لكل لجنة ما يقدمه إليها ذوو الشأن من طلبات التوفيق طبقاً لأحكام المادة السادسة من القانون رقم 7 لسنة 2000 المشار إليه ، ويتضمن الطلب البيانات الخاصة باسم الطلب وموطنه والطرف الآخر فى النزاع وأشخاص هذا الطرف إن تعددوا وصفة كل منهم ، وموطنه ، وموضوع الطلب وأسانيده ، ويرفق به مذكرة شارحة وحافظة بالمستندات .

ولا تحصل إيه رسوم عن طلبات التوفيق .

( المادة السادسة )

يعد بالأمانة الفنية لكل لجنة جدول لقيد طلبات التوفيق المقدمة اليها ، بأرقام مسلسلة ، ويشتمل على بيان تاريخ تقديم الطلب ، وموضوع النزاع وأطرافه وتاريخ الجلسة التى تحدد لنظره ، والجلسات اللاحقة وبيانات إخطار الخصوم بها ، وما يصدر من توصيات ، وما يتم فى شأن عرضها وقبولها وما يثبت من إتفاق فى محضر الجلسة التالية للقبول إن كان ، وما يتخذ لضم ملف التوفيق الى أوراق الدعوى فى حالة إقامة دعوى عن موضوع الطلب .

( المادة السابعة )

      تسليم الأمانة الفنية للجنة مقدم طلب التوفيق ايصالاً بإستلام الطلب ومرفقاته ، مبيناً فيه تاريخ تقديم الطلب ـ بالحروف والأرقام ـ وموضوع المنازعة وأطرافها .

( المادة الثامنة )

تعرض الأمانة الفنية للجنة ملف طلب التوفيق ـ فور تقديمه ـ على رئيس اللجنة ليحدد جلسة لنظره .

وتتولى هذه الأمانة إخطار الخصوم بميعاد الجلسة وذلك بكتاب موصى عليه .

وتتلقى الأمانة ما يقدمه إليها الطرف الآخر فى المنازعة ـ قبل الجلسة المحددة من مذكرات أو مستندات ، وتقوم بإيداعها ملف الطلب .

ولا يجوز إسترداد المستندات بعد تقديمها وقبل إصدار التوصية أو القرار إلا بإذن كتابي من رئيس اللجنة .

( المادة التاسعة )

تتولى الأمانة الفنية أعمال أمانة سر الجلسة وتقوم بتحرير محاضر جلساتها مشتملة على إثبات حضور الخصوم وما يبدون من طلبات أو دفوع أو دفاع وما يقدمون من مستندات وما يصدر من قرارات أو توصيات ، والأسباب الموجزة التى بنيت عليها هذه التوصيات .

( المادة العاشرة )

تقوم الأمانة الفنية للجنة بعرض ما تصدره اللجنة من توصيات وأسبابها ، على طرفى المنازعة ـ فور إصدار التوصية بحيث لا يجاوز ميعاد العرض بأية حال سبعة أيام من تاريخ صدورها ، وتتلقى الأمانة المذكورة ما ينتهى إليه الطرفان من قبول التوصية وإعتمادها من السلطة الإدارية المختصة أو رفضها ، ويتم التأشير بذلك فى جدول قيد الطلبات .

( المادة الحادية عشرة )

إذا اعتمدت السلطة المختصة التوصية وقبلها الطرف الآخر كتابة خلال الخمسة عشر يوماً التالية لحصول العرض ، أو بعد فوات هذا الميعاد وقبل حفظ الطلب ، تولت الأمانة الفنية عرض ما يفيد ذلك على رئيس اللجنة لتحديد أقرب جلسة يتم إخطار الخصوم بها ، وتقوم اللجنة فيها بإثبات ما تم الاتفاق عليه فى محضر يوقع عليه الطرفان ويلحق بمحضر الجلسة ، وتسلم منه لذي الشأن صورة رسمية توضع عليها الصيغة التنفيذية ، وتخطر الأمانة الفنية للجنة السلطة الإدارية المختصة قانوناً لتنفيذ ما التزمت بتنفيذه طبقاً للإتفاق المثبت فى المحضر المشار إليه .

( المادة الثانية عشر )

تبادر الأمانة الفنية للجنة إلى إرسال ملفات طلبات التوفيق إلى أقلام كتاب المحاكم التى ترفع إليها دعاوى عن المنازعات ذاتها ، وذلك فور طلب هذه الأقلام ضم الملفات المشار إليها .

( المادة الثالثة عشر )

يكون الاخطار بجميع اجراءات نظر طلبات التوفيق وجلساتها وعرض توصياتها بطريق البريد الموصى عليه .

( المادة الرابعة عشر )

على الادارات المعنية فى الجهات الادارية وفى وزارة العدل كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القرار .

( المادة الخامسة عشر )

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشرة .

صدر فى 21/8/2000

                                                                                         وزيـر العــدل

                                                              المستشار/

                                                                                               فاروق سيف النصر 

 

 

 

قرار

وزير العدل

رقم (4735) لسنة 2000

بتنظيم عمل اللجنة الاولى فى الجهات الإدارية

 

ـــــــــ

        وزير العدل

        بعد الإطلاع على الدستور ،

        وعلى القانون رقم (7) لسنة 2000 م بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها .

        وعلى قرار وزير العدل رقم 4598 لسنة 2000  بتشكيل لجان التوفيق في المنازعات وتعيين مقارها .

قـرار

( المادة الأولى )

تتولى اللجنة الأولى للتوفيق في المنازعات ـ المنشأة في كل وزارة أو محافظة بموجب قرار وزير العدل رقم 4598 لسنة 2000 المشار إليه ـ نظر طلبات التوفيق في منازعات أية جهة إدارية أخرى تابعة للوزارة أو المحافظة ولم تنشأ لها لجان خاصة في القرار المذكور ، ويستبدل ممثل هذه الجهة ـ لدى نظر النزاع الذي تكون طرفا فيه ـ بممثل الجهة الإدارية الوارد اسمه في تشكيل اللجنة الأولى المشار إليها .

( المادة الثانية )

        ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من أول بأكتوبر سنة 2000

صدر في 21/8/2000

                                                                                                        وزيـر العـدل

                                                                                      المستشار /

                                                                                                  ( فاروق سيف النصر)

 

 

قــرار

وزيــر العــدل

رقم ( 6223 ) لسنة 2000

ببعض أحكام تنظيم العمل فى لجان التوفيق

فى المنازعات

وزيـر العـدل

بعد الاطلاع على الدستور

        بعد الاطلاع على القانون رقم (7) لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق فى بعض المنازعات التى تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفاً فيها ،

        وعلى قرار وزير العدل رقم (4212) لسنة 2000 بإنشاء إدارة عامة بوزارة العدل لشئون لجان التوفيق فى المنازعات ،

        وعلى قرار وزير العدل رقم (4598) لسنة 2000 بتشكيل لجان التوفيق فى المنازعات ، والقرارات المعدلة له .

قـرر

( المادة الأولى )

        إذا طرأ مانع يحول دون حضور ممثل الجهة الإدارية فى إحدى لجان التوفيق جلسات هذه اللجنة ، أو نشأت ضرورة تستدعى ندب غيره لتمثيل الجهة الإدارية بخلاف ممثليها المذكورين فى قرارات وزير العدل الصادر بتشكيل اللجان ، يكون لرئيس المحكمة الابتدائية ـ الكائن فى دائرتها مقر اللجنة ـ أن يضم الى تشكيل اللجنة من يرشحه رئيس الجهة الإدارية المعنية أو المحافظ المختص ، من العاملين بتلك الجهة أو المحافظة ، بدرجة مدير عام أو ما يعادلها على الأقل ، وذلك الى أن يصدر وزير العدل قراراً بتعديل تشكيل .

( المادة الثانية )

        ينشأ بكل جهة إدارية من الجهات التى تخضع منازعاتها للقانون رقم 7 لسنة 2000 المشار اليه ـ إذا تعددت اللجان المشكلة فيها ـ سجل عام لقيد جميع طلبات التوفيق فى المنازعات التى تكون تلك الجهة طرفاً فيها ، ويقوم بإمساك هذا السجل العام والقيد فيه أقدم أعضاء الأمانة الفنية للجنة الاولى بتلك الجهة ، وتوزع الطلبات المقيدة فى السجل العام فور ورودها وقيدها فيه على اللجان المختلفة بما فيها اللجنة الاولى ، ويجرى التوزيع بحسب ما يتفق عليه رؤساء هذه اللجنة ، أو طبقا لما يقرره السيد العضو المختص بالأمانة الفنية للإدارة العامة لشئون لجان التوفيق 0

المـادة الثالثـة

فى تطبيق أحكام المادة التاسعة من القانون رقم 7 لسنة 2000 المشار إليه ، يتولى قلم الكتاب بالمحكمة الابتدائية الكائن فى دائرتها مقر لجنة التوفيق وضع صيغة التنفيذ المنصوص عليها بالمادة 280 من قانون المرافعات المدنية والتجارية ، على محاضر اللجنة وأوراقها التى يجعل لها القانون قوة السند التنفيذي  .

المـادة الرابعـة

مع عدم الإخلال بضمان انتظام سير العمل فى لجان التوفيق ، يكون لكل من رؤساء لجان التوفيق ، اجازة سنوية مستحقة الأجـر مدتها ثلاثون يوماً ـ خلال المدة من أول يوليو حتى آخر سبتمبر ـ وتتولى الأمانة الفنية للإدارة العامة لشئون لجان التوفيق التصريح بهذه الاجازة لطالبها وندب من يحل محله فى تسيير عمـل اللجنة 0

المـادة الخامسـة

        ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره 0

                                                                                                            وزيـر العـدل

صـدر فى 6 /12/2000                                                                  المستشـار/

                                                                                                       { فاروق سيف النصـر }

 

 

 

قــرار

وزير العدل

رقم 982 لسنة ‏2002‏‏

‏ بلائحة العاملين بالأمانات الفنية

للجان التوفيق فى المنازعات

ـــــ

وزير العدل

بعد الإطلاع على الدستور ،

      وعلى القانـون رقم 47 لسنة 1978 بنظـام العاملين المدنيين بالدولـة ولائحته التنفيذية ،

    وعلى القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق فى بعض المنازعات التى تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفاً فيها ،

     وعلى قرار وزير العدل رقم 4212 لسنة 2000 بإنشاء إدارة عامة لشئون لجان التوفيق فى المنازعات ،

     وعلى قرار وزير العدل رقم 4213 لسنة 2000 بتنظيم العمل فى لجان التوفيق فى المنازعات وأماناتها الفنية ،

     وعلى قرار وزير العدل رقم 4597 لسنة 2000 بتنظيم عمل الأمانـة العامة للإدارة العامة لشئون لجان التوفيق ـ المعدل بالقرار رقم 1067 لسنة 2001 ،

     وعلى قرار وزيـر العدل رقم 4938 لسنة 2000 بتقدير مكافـآت العمـل بالأمانات الفنية للجان التوفيق ،

    وعلى الكتاب الدوري رقم 39 لسنة 1981 الصادر من رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بشأن نموذج  لائحة المخالفات والجزاءات المقررة لها وإجراءات التحقيق للعاملين بوحدات الجهاز الإداري بالدولة .

قــرر

أولاً : واجبات العمل بالأمانة

الفنية للجان التوفيق

المادة الأولى

     يكون لكل لجنة من لجان التوفيق المنشأة وفقاً للقانون رقم 7 لسنة 2000 المشار إليه ـ أمين واحد أو أكثر ـ للقيام بأعمال أمانتها الفنية يندب كل الوقت من بين العاملين بالمحاكم والنيابات والهيئات القضائية الأخرى المتمرسين بأعمال أمانة سر التحقيقات والجلسات ـ ويكون ندبه لهذه الأعمال لمدة سنة قابلة للتجديد .

     ويكون لمساعد وزير العدل المختص إجراء ما يلزم من نقل أو ندب بين الأمناء فى اللجان المختلفة طبقاً لحاجة العمل .

المادة الثانية

    مع مراعاة مقتضيات الوظيفة وواجباتها المنصوص عليها فى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة وقانون السلطة القضائية وسائر قوانين الهيئات القضائية والقوانين الأخرى ذات الصلة ، يلتزم العاملون بالأمانات الفنية للجان التوفيق بالحرص على حسن سير العمل فى هذه اللجان ودقته وانتظامه ، كما يتقيدون بوجه خاص بما يلي : ـ

ـ الحضور فى مقر اللجنة طوال ساعات العمل وأيام العمل الرسمية المقررة فى الجهة الإدارية ، سواء كان مقر اللجنة داخل هذه الجهة أو فى المحكمة الابتدائية ، وعدم مغادرة المقر بغير إذن مكتوب من رئيس اللجنة وبعد التثبت من وجود باقي أمناء اللجنة فى مقرها 0

ـ تلقى طلبات التوفيق ومرفقاتها وقيدها بأرقام مسلسلة فى السجل الخاص بحسب تاريخ تقديمها ، وتسليم مقدم الطلب إيصالاً باستلامها مؤرخاً بالحروف والأرقام  ، وسرعة عرض الطلبات على رئيس اللجنة لتحديد جلسة نظرها .

ـ  حسن معاملة الجمهور والزملاء والعاملين بالجهة الإدارية والمتعاملين مع اللجان .

ـ  الإقبال على العمل بالنشاط والدقـة الواجبة وبالاهتمام اللازم لمعاونة اللجنة فى إنجاز أعمالها .

ـ المحافظة على أوراق ومستندات اللجنة وأختامها ، وعلى طلبات التوفيق ومرفقاتها بعناية الرجل الحريص .

ـ إعداد التوصيات الصادرة من اللجنة للعرض على السلطة المختصة والطرف الآخر فى النزاع ومتابعة تلقى إعتماد السلطة المختصة فيما صدر من التوصيات بالإجماع ، وقبول ذلك الطرف الآخر فى الموعد القانوني ـ وحفظ سائر الأوراق وما لم يتم الاتفاق عليه من الطلبات فى أماكن محكمة وآمنة .

ـ  المبادرة إلى إرسال ملفات التوفيق إلى أقلام كتاب المحاكم المختصة فور طلبها .

ـ المبادرة إلى إرسال الإحصائية الشهرية إلى الإدارة العامة لشئون لجان التوفيق بوزارة العدل خلال موعد لا يجاوز اليوم الخامس من الشهر التالي .

ـ الحرص على دقة بيانات الإحصاءات الشهرية ووضوحها

ـ الامتناع عن المحظورات الآتية :

    ‌أ- التلاعب فى إثبات الحضور أو الانصراف ، أو التوقيع فى دفتر الحضور والانصراف بما يخالف الوقت الفعلي لذلك .

    ‌ب- الانقطاع عن العمل دون إذن كتابي أو عذر مقبول .

    ‌ج- التأخير فى الحضور إلى مقر اللجنة بدون إذن سابق مكتوب أو عذر مقبول .

     ‌د- الانصراف قبل مواعيد العمل الرسمية بدون إذن كتابي من رئيس اللجنة أو بغير عذر مقبول .

     ‌ه- الامتناع عن أداء العمل المنوط به .

     ‌و- الإهمال أو التقصير أو التراخي أو عدم الدقة فى أداء العمل .

     ‌ز- عدم تخصيص وقت العمل الرسمي لأداء واجبات الوظيفة دون غيرها .

    ‌ح- إفشاء الأمور التى يطلع عليها بحكم العمل فى اللجنة .

    ‌ط- الجمع بين العمل فى اللجنة وأى عمل آخر لا يتفق مع أداء الوظيفة ومقتضياتها .

    ‌ي- مخالفـة القواعـد والأحكـام والتعليمات المنظمة لسير العمل أو عدم تنفيذها بدقة وأمانة .

    ‌ك- طلب أو قبول هدايا أو مكافأة أو عمولة أو قرض بمناسبة القيام بأعمال الوظيفة .

    ‌ل- الاحتفاظ بأصل أية ورقة من الأوراق الرسمية أو نزعها من الملفات المخصصة لحفظها .

   ‌م- عدم التعاون مع الزملاء بدون مبرر فى أداء الواجبات العاجلة اللازمة لضمان سير العمل وتحقيق أهدافه فى الخدمة العامة 0

   ن- ارتكاب أفعال تخالف مقتضى اللياقة فى أماكن العمل كالسب أو التهديد أو العنف 0

  ق - التمارض أو افتعال سبب للحصول على إجازة مرضية 0

المادة الثالثة

    يتولى رئيس اللجنة الإشراف المباشر على أمنائها ومتابعة كيفية أدائهم لأعمالهم ، ويكون لمنسق اللجان فى كل من المحافظات مثل ذلك فى أثناء غياب رئيس اللجنة ، كما يكون لكل من رؤساء جلسات اللجنة ، وللمنسق فى غير أيام انعقاد الجلسات : مباشرة هذه المتابعة والإشراف وموافاة الإدارة العامة لشئون لجان التوفيق بوزارة العدل بنتائج ذلـك وما يقترح فى صدده 0

المادة الرابعة

      ينشأ بكل لجنة دفتر لقيد حضور وانصراف العاملين بأمانتها الفنية ، يعهد به الى أقدمهم ـ ويعرض الدفتر للتفتيش المفاجئ من رئيس اللجنة ومن المستشار المنسق ومن أعضاء إدارة التفتيش المركزية للتحقق من انتظام بياناته ومطابقتها للواقع ـ كما تسجل به حالات انقطاع أولئك العاملين عن العمل وتاريخ الانقطاع وما اتخذ لعلاجه ومواجهته 0

ثانياً : فى الحوافز

المادة الخامسة

     يمنح كل من يندب للعمل بالأمانة الفنية لإحدى اللجان ـ عن كل شهر يباشر فيه أعمالها دون ارتكاب مخالفات ـ مكافأة خاصة قدرها مائة وخمسون جنيها ـ مع استحقاقه لجملة ما كان يتقاضاه من عمله الأصلي من راتب وحوافز وأجور إضافية محسوباً على أساس ما تقاضاه من هذه المستحقات عن شهر فبراير لسنة 2002 . وتصرف تلك المكافأة الخاصة كحافز إنتـاج ، ويتم صرفهـا من خزينـة محكمة الاستئناف الكائن فى دائرتها مقر اللجنة 0

ثالثاً : فى الجزاءات

المادة السادسة

     تنشأ إدارة مركزية للتفتيش على أعمال الأمانات الفنية ـ تختص بالتفتيش المفاجئ والدوري على هذه الأعمال والمنتدبين لأدائها وبفحص الشكاوى الواردة ضدهم وإجراء التحقيق اللازم واقتراح الجزاء المناسب فى كل حالة 0

المادة السابعة

     يجوز للسلطة المختصة مجازاة عضو الأمانة الفنية فى لجان التوفيق ـ فى حالتي إخلاله بواجبات وظيفته أو سلوكه سلوكا معيباً ، بأحد الجزاءات المناسبة المقررة فى القانون ، فضلاً عن إنهاء ندبه أو حرمانه من المكافأة الخاصة بالندب ـ كلها أو بعضها عن الشهر الذى وقعت فيه المخالفة 0

    ويكون لرئيس اللجنة وللمنسق ، إثبات المخالفة بمذكرة يحررها ويقترح فى نهايتها الجزاء الذي يراه مناسباً ، كما يكون اقتراح الجزاء للمفتش الإداري كذلك وتعرض جميع أوراق المخالفة على مساعد الوزير المختص لاتخاذ ما يراه فى شأنها 0

المادة الثامنة

    لا تخل الجزاءات التأديبية التى توقع على العامل المنتدب للأمانة الفنية ـ بمسئولياته عن تعويض الأضرار التى تترتب على وقوع المخالفة 0

    وفى حالة العود إلى مثل المخالفة أو مخالفة أخرى خلال ستة أشهر من وقوعها يجازى المخالف بجزاء أشد من الجزاء الأول ـ ويكون لمساعد وزير العدل المختص إنهاء ندبه فوراً 0

رابعاً : أحكام ختامية

المادة التاسعة

   على كل مَنْ انتدب للعمل بالأمانة الفنية لإحدى لجان التوفيق أن يبادر إلى إخطار الإدارة العامة لشئون لجان التوفيق بوزارة العدل بالقاهرة ـ بالبيانات الآتية ـ وذلك فى ميعاد لا يجاوز عشرة أيام من تاريخ العمل بهذا القرار :

ـ  إقرار باستلام العمل وتاريخ الاستلام .

ـ  محل إقامة أمين اللجنة .

ـ  رقم تليفونه أو وسيلة الاتصال به .

ـ  جهة عمله الأصلية قبل الندب .

ـ  عنوان مقر اللجنة التى ندب إليها .

ـ  أرقام تليفونات مقر اللجنة أو الجهة الإدارية الكائن بها المقر .

     كما يكون عليه الإخطار فوراً بكل تغيير طارئ على هذه البيانات لاحقاً .

المادة العاشرة

     يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار كما يلغى قرار وزير العدل رقم 4938 لسنة 2000 المشار إليه .

المادة الحادية عشرة

        ينشـر هـذا القـرار فـي الوقائـع المصرية ، ويعمـل بـه من أول شهر مارس سنة 2002 .

 

                                                                                          وزيـر العـدل

صدر فى 27/2/2002                                                    المستشار /

                                                                                       فاروق سيف النصر 

 

 

 

 

قــرار

وزيــر العــدل

رقم 713 لسنة 2003

 

وزيـر العـدل

        بعد الاطلاع على القانون رقم (7) لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق فى بعض المنازعات التى تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفاً فيها ،

        وعلى قرار وزير العدل رقم (4212) لسنة 2000 بإنشاء إدارة عامة بوزارة العدل لشئون لجان التوفيق فى المنازعات ،

        وعلى قرار وزير العدل رقم (4213) لسنة 2000 بتنظيم العمل فى لجان التوفيق فى المنازعات وأماناتها الفنية ،

        وعلى قرار وزير العدل رقم (935) لسنة 2002 بندب بعض العاملين للعمل فى الأمانات الفنية لمدة سنة ابتداء من أول شهر مارس سنة 2002 ،

        وعلى قرارى وزير العدل رقمى 3051 ، 5097 لسنة 2002 بندب بعض العاملين للعمل بالأمانات الفنية للجان التوفيق

        وعلى قرار وزير العدل رقم 982 لسنة 2002 بلائحـة العاملين بالأمانـات الفنية للجان التوفيق ،

        وعلى تقارير التفتيش على أعمال الأمانات الفنية فى اللجان وتقارير السادة المستشارين المنسقين ورؤساء اللجان ، والكتب الواردة من جهات العمل الأصلية للعاملين المنتدبين فى تلك الأمانات ،

        وبناء على ما عرضه السيد المستشار مساعد وزيـر العـدل لشـئون لجان التوفيق فى المنازعات 0

قـرر

( المادة الأولى )

        يستمر العمل بقرار وزير العدل رقم 935 لسنة 2002 المشار إليه ، وكـذا قرارى وزيـر العـدل رقمى 3051 ، 5097 لسنة 2002 المشـار إليهما ، لمدة سـنة ثـانية تبدأ من أول شهر مارس 2003 ، وذلك بالنسبة لكل من العاملين المذكورين فى تلك القرارات ما لم يكن قد أنهى ندبه أو زالت صفته ببلوغ سن التقاعد أو بسبب آخر 0

( المادة الثانية )

        على أعضاء الأمانات الفنية فى لجان التوفيق فى المنازعات إذا تعددت هذه اللجان فى نطاق جهة إدارية واحدة كوزارة أو محافظة أو هيئة عامة وما إليها ، أن يتضامنوا فى أداء واجباتهم الوظيفية لتلك اللجان وفى تنفيذ أحكام اللائحة الصادرة بقرار وزير العدل رقم 982 لسنة 2002 لتيسير مصالح الجمهور وأصحاب الشأن ، ولمواجهة متطلبات العمل فى كافة تلك اللجان كوحدة واحدة دون توقف عند حدود اللجنة المنتدبين إليها 0

        ويكون لرئيس إحـد اللجان المشـار إليهـا ، الذى يحدده مساعد الوزير لشئون لجان التوفيق فى المنازعات ـ متابعة تنفيذ أحكام الفقرة السابقة وتكليف من يراه من أعضاء الأمانة الفنية لأية لجنة بأداء أعمال أو معاونة لجنة أخرى عند الاقتضاء 0

        ويخطر رئيس اللجنة المختص بالمتابعة تطبيقاً لأحكام الفقرتين السابقتين الإدارة العامة لشئون لجان التوفيق بتقرير شهري عن حالة العمل الإداري ومقترحاته فى شأنه وفى شأن استمرار ندب أعضاء الأمانة الفنية لكل من اللجان الداخلة فى نطاق الجهة الإدارية التى يختص بها 0

( المادة الثالثة )

يعمل بهذا القرار اعتباراً من أول شهر مارس 2003 وعلى جميع الإدارات والجهات التابعة لوزارة العدل تنفيذه 0

 

                                                                                             وزيـر العـدل

صدر في    /2/2003                                                       المستشار /

                                                                                         فاروق سيف النصر 




عدد مرات المشاهدة:1089
حقوق الملكية الفكرية محفوظة لمركز المعلومات القضائي