(  الرؤية المستقبلية المقترحة لتطوير العمل بالإدارة العامة لشئون المحاكم  )

*الخطة المستقبلية لإدارتي التفتيش الإداري والمالي  وتفتيش المحضرين :-

أولاً : تكليف إدارتي التفتيش الإداري والمالي وتفتيش المحضرين بالتفتيش المفاجئ علي المحاكم الابتدائية وجزئياتها والتي لم يتم التفتيش عليها   

       وتحرير تقارير بالملاحظات والمخالفات التي أسفر عنها التفتيش .

ثانياً : تم وضع خطة بالتفتيش علي جميع المحاكم الابتدائية والجزئية لرفع أقلام الحفظ من عام 2011 حتى  2019 حسب البرنامج المعد لذلك وطبقاً لتعليمات معالي المستشار / مساعد وزير العدل لشئون  المحاكم وإعداد تقرير مفصل بشأنها وذلك لتلافى الدفع بسقوط تلك المطالبات مما يسفر عنه استصدار قوائم رسوم نسبي للخزانة العامة لصندوق الخدمات الصحية .

ثالثاً : فحص الشكاوي والاستفسارات المتعلقة بالإجراءات الإدارية والمالية بالمحاكم وكذلك الخاصة  بالرسوم  القضائية والرد عليها في أسرع وقت .

تأثير تلك الانجازات ومدى مساهمتها على تحسين حياة المواطنين

 

* رصد تأثير تلك الانجازات ومدى مساهمتها على تحسين حياة المواطنين  :-

ــ دفع حركة العمل بالمحاكم لزيادة تحصيل المطالبات القضائية حيث تم وضع خطة عمل بجميع المحاكم على مستوى الجمهورية بوضع أسس إدارية وتنظيمية شملت الموارد البشرية( العاملين ) وأماكن عملهم حيث تم إعادة النظر في توزيع العمل وتوظيف كل عامل حسب إمكانياته الشخصية والفنية وتم إعادة النظر أيضاً في أماكن تواجدهم اليومي مما يؤثر بالإيجاب على العاملين بالمحاكم مما يؤدي إلي إنجاز العمل للجمهور بدقة .  

* الخطة المستقبلية المقترحة لتطوي العمل بالإدارة العامة للمأذونين والموثقين والجزاءات وإشهار الإسلام :-

 ــ التوسع في استخدام الحاسب الآلي لميكنة نظم العمل بالإدارات المختلفة والاستعانة بذوي الخبرات في تشغيلها واستخدام البرامج الحديثة تحقيقاً للعدالة الناجزة .

   ـــ الاستمرار في إجراء دورات تدريبية للباحثين والعاملين بالإدارة بالنسبة للحاسب الآلي للوقوف على أحدث النظم المستجدة .

      ـــ ربط الحاسب الآلي بالإدارة بجميع المحاكم على مستوى الجمهورية تمشياً مع إنجازات الوزارة في مجال ميكنة المحاكم لسرعة استيفاء   

         الأوراق لإنجاز العمل في أسرع وقت ممكن .

  ـــ إصدار كتب دورية للمحاكم تتضمن تحديث نمط سير العمل في مجال تداول مواد المأذونين والموثقين وملفات الجزاءات بالمحاكم ثم تجميعها في نهاية كل سنة وتدوينها بعد تبويبها وفهرستها مجمعه على الحاسب الآلي واتخاذ ما يلزم لتفعيل تلك الكتب لانجاز العمل في أسرع وقت ممكن .

* وتركزت خطة عمل القطاع في ثلاثة محاور :-

                                  ( محور تنظيمي ـــ  محور إداري ــــ محور فني )

 

ــ حيث تم وضع خطة عمل مع السادة المستشارين بالقطاع والمشرفين الفنيين بإدارات المطالبات القضائية بجميع المحاكم على مستوى الجمهورية بوضع أسس إدارية وتنظيمية شملت الموارد البشرية ( العاملين ) وأماكن عملهم حيث تم إعادة النظر في توزيع العمل وتوظيف كل عامل حسب إمكانياته الشخصية والفنية وتم إعادة النظر أيضاً في أماكن تواجدهم اليومي تطبيقاً للمحوريين الأول والثاني .

ــ يلي ذلك تطبيقاً للمحور الثالث  " الفني "  بمباشرة الاختصاصات بكل إدارة مطالبة بإعادة تأهيلهم بالتدريب ومدهم بالقرارات الوزارية والكتب الدورية والتعليمات الإدارية .

* وكان مرد ذلك بالغ الأثر في النتائج بالقطاع وذلك على النحو التالي :-

ــ تفعيلاً للقرار الوزاري رقم ( 3736 ) لسنة 2009 في شأن صرف الودائع و الكفالات ورد المضبوطات فقد تم الانتهاء من مشكلة فحص طلبات الكفالات والودائع ورد المضبوطات وطلبات الحكومة والأهالي الواردة للقطاع والانتهاء من الفحص بحيث أصبح يتم على وجه السرعة فور تسليم وتسلم الطلبات لإدارة الفحص الآلي بالمنظومة بالقطاع والانتهاء من الفحص في ذات اليوم .

ــ تم التنسيق مع السادة رؤساء محاكم الاستئناف والاقتصادية والابتدائية والنيابات المختلفة في وضع آلية محكمة ومنتظمة للعمل على الاستعلام عن أية مطالبات مستحقة على أصحاب الكفالات والودائع ورد المضبوطات على مستوى الجمهورية تتمثل في إيفاد مندوب من كل نيابة أو محكمة أيام محددة بالأسبوع لتسليم وتسلم الطلبات وكذا تخصيص عدد خمسة من السادة المستخدمين للحاسب الآلي لفحص الطلبات فور تسليمها مما كان له عظيم الأثر في سرعة تقديم الخدمة وزيادة حصيلة الخزانة العامة للدولة .

ــ استمرار التواصل مع جميع المحاكم بشأن تطوير طرق العمل بها بمدها بالأدوات والكتب الدورية والقرارات الوزارية والمذكرات لتذليل العقبات والعمل على زيادة المتحصلات .

 ــ إعادة النظر في توزيع العمل على السادة الموظفين بالقطاع مما ترتب عليه تعزيز مبدأ الإحساس بالمسئولية وانتظام الدورة المستنديه وجودة الأداء وكان مرد ذلك توفير بدل الانتقالات وتوفير المطبوعات لصالح موازنة الديوان العام وكذا الوقت مما كان له بالغ الأثر في زيادة الحصيلة . 

ــ يباشر قسم شئون التحصيل بالقطاع بمتابعة توقيع الحجز الإداري على أموال وعقارات المدينين والملزمين بسدادها بالتعاون مع الجهات المختلفة ومتابعة التحصيل بالمحاكم ( أهالي ــ حكومة ) على مستوى الجمهورية وحصرها وإعداد البيانات الإحصائية المختلفة .

* وحرصاً منا على الارتقاء بمنظومة العمل بالقطاع وتدعيماً وتعظيماً لموارد الدولة في الوقت الراهن فقد تم التوجيه بضرورة تفعيل دور الحاسب الآلي على مستوى إدارات المطالبات القضائية بجميع محاكم الجمهورية وعليه فقد تم إنجاز ما يلي :-

ــ تم التنسيق مع قطاع التطوير التقني لتفعيل منظومة ربط جهاز الحاسب الآلي بإدارة المطالبة بالمحاكم التابعة بالحاسب المركزي لإدارة المطالبة بالديوان للحصول على بيانات المطالبات القضائية المقيدة بصورة دورية ، وقد تم وضع خطة عمل بالتنسيق مع قطاع التطوير التقني يتم من خلالها رصد الاحتياجات الفنية لكل محكمة للتنفيذ .

   ــ تم التنسيق مع قطاع التطوير التقني لتنقيح قواعد البيانات المعمول بها ببرنامج المطالبات القضائية نسخة access .

 ــ تم التنسيق مع قطاع التطوير التقني لتصميم برنامج جديد لميكنة إدارة المطالبات القضائية وضمه ضمن البرنامج الموحدunified application المعمول به بكافة المحاكم المميكنة ، سعياً نحو ربط إدارة المطالبة بالمكتب الأمامي بالمحكمة .

    ــ تم تشغيل شبكة الربط بين الإدارات الخاصة بالقطاع وبين السادة الأعضاء الفنيين ، وذلك توفيراً للوقت والجهد والنفقات حتى يصبح من  

      الممكن تبادل الخطابات والمكاتبات بين الإدارات وبعضها والأعضاء الفنيين الكترونيا قبل طباعتها ( شبكة داخلية للقطاع ) .

   ــ تم تخصيص حاسب آلي يختص بالاستلام عن الودائع من خلال برنامج الودائع المعد بمعرفة مركز المعلومات القضائي .

     * إنجازات المكتب الفني بقطاع المطالبات القضائية في مجال إعداد الدراسات القانونية :-

ــ تم تجميع الكتب الدورية الصادرة من قطاع المطالبات القضائية منذ نشأته وتوزيعها على إدارات المطالبات القضائية بجميع المحاكم على مستوى الجمهورية وتم تحميلها على أسطوانات (  CD) .

ــ تم التنسيق بين القطاع وجهاز الكسب غير المشروع بالوزارة لتسوية ديون مواد المطالبات القضائية النهائية المستحقة على جهات الدولة المختلفة وجارى العمل بموجب هذا الاتفاق مما سيثمر عن زيادة التحصيل تعظيماً لموارد الخزانة العامة وصندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية .

ــ جارى إعداد دراسة عن دور إدارات المطالبات القضائية في مواد الإفلاس وإدراج الديون ضمن قائمة توزيع الديون والمطالبة بمبالغ الرسوم القضائية المستحقة عليها 0

* الإنجازات المتوقع تحقيقها حتى نهاية عام 2019 :-

دفع حركة العمل بالمحاكم لزيادة تحصيل المطالبات القضائية عن الشهور السابقة وخاصة المتعثرة منها وتقديم الدعم الفني لموظفي إدارات المطالبات وذلك بتشكيل لجان من مفتشي الإدارة العامة لتفتيش المطالبة القضائية ببعض المحاكم والتي تمثل نسبة كبيرة من الرصيد بالجمهورية ، مع استحداث خطة تفتيش تتضمن بنود محددة لتسيير عمل السادة المفتشين الإداريين العاملين بالقطاع لمباشرة أعمالهم بالمحاكم المختلفة على مستوى الجمهورية .

  1. جاري حصر المديونيات المستحقة على الجهات الحكومية المدينة لإدارات المطالبات القضائية بالمحاكم على مستوى الجمهورية والتي لم تقم بسداد المطالبات المستحقة عليها وذلك لحصرها ووضع آلية يتفق عليها لسداد الديون المتراكمة وما يستجد ومنها(الهيئة العامة للإصلاح الزراعي وهيئة السكك الحديد ووزارة المالية ووزارة الداخلية وجهاز الحراسات ووزارة الدفاع ووزارة البترول، وصندوق الأضرار الحكومي ) وذلك من مديونيات بمختلف المحاكم وسلمت الأوراق للجهات المدينة لإصدار أوامر دفع إلكتروني بإجمالياتها  .

3. جاري إدخال وتنقيح كافة بيانات المطالبات القضائية المقيدة دفترياً ولم يتم نقلها لأجهزة الحاسب الآلي .

  1. جاري إدخال كافة بيانات المطالبات القضائية ( نسبى ـــ صندوق ـــ أتعاب المحاماة ) الحكومة والأهالي القابلة للتنفيذ والغير قابلة للتنفيذ عدداً ومبلغاً بجميع المحاكم على مستوى الجمهورية بمختلف درجاتها وأنواعها على قاعدة البيانات الموجودة بمقر الإدارة المركزية للمطالبات القضائية بالديوان العام .

* مدى تأثير الانجازات على حياة المواطنين :-

ــ جميع الإنجازات التي تم تحقيقها في السنوات السابقة ممثلاً في زيادة ما تم تحصيله من إيرادات عامة للدولة وهذا ينعكس بدوره على حياة المواطنين في جميع المجالات مثل  ( التعليم – الصحة – المرافق العامة وخلافه ) ....

* الخطة المستقبلية الإدارة العامة للموارد البشرية :-

* تعكف الإدارة العامة للموارد البشرية لوضع خطة مستقبلية لتدريب جميع الموظفين بقطاع الموارد البشرية على برنامج شئون العاملين الخاص بقسم الحاسب الآلي  "  قاعدة البيانات  "  .

* الأرشفة الآلية لجميع الملفات الخاصة للعاملين بجميع المحاكم الابتدائية :-

1 – استكمال إنشاء أرشيف إلكتروني ( ملف ) عن طريق إجراء مسح ضوئي  لجميع مستندات العاملين الموجودة بملف الخدمة .

2 – إنشاء خط ربط بين الإدارة العامة للمحاكم بوزارة العدل وجميع المحاكم الابتدائية لتبادل المعلومات والمكاتبات عن طريق الحاسب الآلي .   

3 - إنشاء قاعدة بيانات محتفظة بجميع  قوانين ومراجع وفتاوى  والأوامر الإدارية الصادرة والخاصة بأعمال الإدارة .

{ وبهذا نسير على نهج التطور التقني في الأعمال الإدارية الذي يقوم بدور في المساعدة على سرعة سير حركة العمل والقضاء على الروتين والبيروقراطية الخاصة بنظام العمل في القطاع الحكومي }

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




عدد مرات المشاهدة:2110
حقوق الملكية الفكرية محفوظة لمركز المعلومات القضائي