قانون رقم 120 لسنة 2008 بإصدار قانون بإنشاء المحاكم الإقتصادية

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب ووافق مجلس الشورى على القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه

المادة الأولى

يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن المحاكم الإقتصادية ، و لا يسري في شأنه أي حكم يخالف أحكامه.

المادة الثانية

تحيل المحاكم من تلقاء تفسها ما يوجد لديها من منازعات ودعاوى أصبحت بمقتضى أحكام القانون المرافق من إختصاص المحاكم الإقتصادية وذلك بالحالة التي تكون عليها وبدون رسوم ، وفي حالة غياب أحد الخصوم يقوم قلم الكتاب بإعلانه بأمر الإحالة مع تكليفه بالحضور في الميعاد التي تحال إليها الدعوى.

وتفصل المحاكم الإقتصادية فيما يحال إليها تطبيقا ً لأحكام الفقرة السابقة دون عرضها على هيئة التحضير المنصوص عليها في المادة (8) من القانون المرافق.

ولا تسري أحكام الفقرة الأولى على المنازعات والدعاوى المحكوم فيها ، أو المؤجلة للنطق بالحكم قبل تاريخ العمل بهذا القانون ، وتبقى الأحكام الصادرة فيها خاضعة للقواعد المنظمة لطرق الطعن السارية في تاريخ صدورها.

المادة الثالثة

تستمر محكمة النقض ومحاكم الإستئناف والدوائر الإستئنافية في المحاكم الإبتدائية في نظر الطعون المرفوعة أمامها ، قبل تاريخ العمل بهذا القانون ، عن الأحكام الصادرة في المنازعات والدعاوى المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة الثانية.

المادة الرابعة

تطبق أحكام قوانين الإجراءات الجنائية ، وحالات الطعن أمام محكمة النقض ، والمرافعات المدنية والتجارية ، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في القانون المرافق.

المادة الخامسة

يصدر وزير العدل القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرافق.

المادة الخامسة

ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من أول أكتوبر سنة 2008 .

قانون إنشاء المحاكم الإقتصادية

مادة‏(1)‏

تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة استئناف محكمة تسمي (المحكمة الاقتصادية) يندب لرئاستها رئيس بمحاكم الاستئناف لمدة سنة قابلة للتجديد بقرار من وزير العدل بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى ، ويكون قضاتها من بين قضاة المحاكم الإبتدائية ومحاكم الإستئناف يصدر باختيارهم قرار من مجلس القضاء الأعلى.‏.‏

وتتشكل المحكمة الإقتصادية من دوائر ابتدائية ودوائر استئنافية ، ويصدر بتعيين مقار هذه الدوائر قرار من وزير العدل بعد أخذ رأي مجلس القضاء الأعلى.

وتنعقد الدوائر الإبتدائية والإستئنافية المنصوص عليها في الفقرة السابقة في مقار المحاكم الإقتصادية ، ويجوز أن تنعقد عند الضرورة ، في أي مكان آخر وذلك بقرار من وزير العدل بناء على طلب رئيس المحكمة الإقتصادية‏.‏

مادة‏(2)‏

تشكل كل دائرة من الدوائر الابتدائية اٌتصادية من ثلاثة من الرؤساء بالمحاكم الابتدائية.‏

وتشكل كل دائرة من الدوائر الاستئنافية من ثلاثة من قضاة محاكم الإستئناف يكون أحدهم علي الاقل من درجة رئيس بمحكمة الاستئناف‏.‏

مادة‏(3)‏

تعين الجمعية العمومية للمحكمة الإقتصادية ، في بداية كل عام قضائي ، قاضيا ً أو أكثر من قضاتها بدرجة رئيس بالمحاكم الابتدائية من الفئة‏(‏أ‏)‏ علي الأقل ، ليحكم بصفة مؤقتة ومع عدم المساس بأصل الحق ، في المسائل المستعجلة التي يخشي عليها من فوات الوقت والتي تختص بها تلك المحكمة‏.‏

ويصدر القاضي المشار إليه في الفقرة الأولى الأوامر على عرائض والأوامر الوقتية ، وذلك في المسائل التي تختص بها المحكمة الإقتصادية.كما يصدر ، وأيا ً كانت قيمة الحق محل الطلب ، أوامر أداء في تلك المسائل ، وفي حالة امتناعه يحدد جلسة لنظر الدعوى أمام إحدى الدوائر الإبتدائية أو الإستئنافية بالمحكمة ، حسب الأحوال.

مادة‏(4)‏

تختص الدوائر الإبتدائية والإستئنافية بالمحاكم الاقتصادية ، دون غيرها ، بنظر الدعاوي الجنائية الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها في القوانين الاتية‏:-

1-              قانون العقوبات في شأن جرائم التفالس.

2-             قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر.

3-             قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة .

4-             قانون سوق رأس المال‏.‏

5-             قانون ضمانات وحوافز الإستثمار.

6-             قانون التأجير التمويلي‏.‏

7-             قانون الايداع والقيد المركزي للأوراق المالية‏.

8-             قانون التمويل العقاري‏.

9-             قانون حماية الملكية الفكرية‏.‏

10-        قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد‏.

11-        قانون الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال لإستثمارها‏.

12-        قانون التجارة في شأن جرائم الصلخ الواقي من الإفلاس.

13-         قانون حماية الإقتصاد القومي من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية.

14-        قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية.

15-        قانون حماية المستهلك.

16-        قانون تنظيم الإتصالات.

17-        قانون تنظيم التوقيع الإلكتروني وإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات.

مادة‏(5)‏

تختص الدوائر الإبتدائية بالمحاكم الإقتصادية بنظر قضايا الجنح المنصوص عليها في القوانين المشار إليها في المادة (4) من هذا القانون ، و يكون استئنافها أمام الدوائر الإستئنافية بالمحاكم الإقتصادية ، على أن تسري على الطعون الصادرة من الدوائر الإبتدائية بالمحاكم الإقتصادية في مواد الجنح المواعيد و الإجراءات و أحكام النفاذ المعجل المقررة في قانون الإجراءات الجنائية.

وتختص الوائر الإستئنافية بالمحاكم الإقتصادية بالنظر ابتداء في قضايا الجنايات المنصوص عليها في القوانين المشار إليها في المادة السابقة.

مادة‏(6)‏

فيما عدا المنازعات والدعاوى التي يختص بها مجلس الدولة ، تختص الدوائر الدوائر الإبتدائية ، دون غيرها بنظر المنازعات والدعاوي التي لا تجاوز قيمتها خمسة ملايين جنيه والتي تنشأ عن تطبيق القوانين الآتية‏:‏

1-             قانون الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال لإستثمارها‏.

2-             قانون سوق رأس المال ‏.‏

3-             قانون ضمانات وحوافز الإستثمار.

4-             قانون التأجير التمويلي.

5-             قانون حماية الإقتصاد القومي من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية.

6-             قانون التجارة في شأن نقل التكنولوجيا والوكالة التجارية وعمليات البنوك والإفلاس والصلح الواقي منه.

7-             قانون التمويل العقاري‏.‏

8-             قانون حماية الملكية الفكرية‏.

9-              قانون تنظيم الإتصالات.

10-        قانون تنظيم التوقيع الإلكتروني وإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات.

11-        قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية.

12-        قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة.

13-        قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد.

وتختص الدوائر الإستئنافية في المحاكم الإقتصادية دون غيرها ، بالنظر ابتداء في كافة المنازعات والدعاوى المنصوص عليها في الفقرة السابقة إذا جاوزت قيمتها خمسة ملايين جنيه أو كانت غير مقدرة القيمة.

مادة‏(7)‏

تختص الدوائر الإبتدائية بالحكم في منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية عن الأحكام الصادرة من المحاكم الإقتصادية ، وتلك التي يصدرها القاضي المشار إليه في المادة (3) من هذا القانون.

ويطعن في الأحكام الصادرة منها أمام الدوائر الإستئنافية بالمحكمة.

ويختص رؤساء الدوائر الإبتدائية بالمحاكم الإقتصادية بإصدار القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ.

ويكون الإختصاص بالفصل في التظلمات من هذه القرارات والأوامر للدائرة الإبتدائية بالمحاكم الإقتصادية ، على ألا يكون من بين أعضائها من أصدر القرار أو الأمر المتظلم منه.

مادة‏(8)‏

تنشأ بكل محكمة إقتصادية هيئة لتحضير المنازعات والدعاوي التي تختص بها هذه المحكمة ، وذلك فيما عدا الدعاوى الجنائية والدعاوى المستأنفة والأوامر المنصوص عليها في المادتين (3)و(7) من هذا القانون.

وتشكل هيئة التحضير من قاض من قضاة الدوائر الإستئنافية بالمحكمة الإقتصادية على الأقل ، وعضوية عدد كاف من قضاتها بدرجة رئيس محكمة أو قاض بالمحكمة الإبتدائية تختارهم جمعيتها العامة في بداية كل عام قضائي ، ويلحق بها العدد اللازم من الإداريين والكتابيين‏.‏

وتختص هيئة التحضير بالتحقق من استيفاء مستندات المنازعات والدعاوى ، ودراسة هذه المستندات ، وعقد جلسات استماع لأطرافها، واعداد مذكرة بطلبات الخصوم وأسانيدهم ، وأوجه الاتفاق والاختلاف بينهم وذلك في مدة لاتجاوز ثلاثين يوما ً من تاريخ قيد الدعوى‏.‏ ولرئيس الدائرة المختصة أن يمنح الهيئة بناء على طلب رئيسها مدة جديدة للتحضير لا تجاوز ثلاثين يوما ً وإلا تولت الدائرة نظر الدعوى.

وتتولى الهيئة بذل محاولات الصلح بين الخصوم وتعرضه عليهم فإذا قبلوه ، رفعت محضرا ً به موقعا ً منهم الي الدائرة المختصة لإلحاقه بمحضر جلسة نظر الدعوى والقضاء فيها وفق أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية. وللهيئة أن تستعين ، في سبيل أداء أعمالها ، بمن ترى الإستعانة بهم من الخبراء والمتخصصين.

ويحدد وزير العدل بقرار منه نظام العمل في هذه الهيئة واجراءات ومواعيد اخطار الخصوم بجلسات التحضير واثبات وقائع هذه الجلسات‏.‏

مادة‏(9)‏

 للدوائر الإبتدائية والدوائر الإستئنافية بالمحاكم الاقتصادية ، أن تستعين برأي من تراه من الخبراء المتخصصين المقيدين في الجداول الخاصة التي تعد لذلك بوزارة العدل ، ويتم القيد في هذه الجداول بناء علي قرار من وزير العدل بناء على الطلبات التي تقدم من راغبي القيد أو ممن ترشحهم الغرف والإتحادات والجمعيات وغيرها من المنظمات المعنية بشئون المال والتجارة والصناعة. ويصدر بشروط وإجراءات القيد والإستعانة بالخبراء المقيدين بالجداول  قرار من وزير العدل ‏.‏

وتحدد هذه الدوائر ، بحسب الأحوال ، الأتعاب التي يتقاضاها الخبير ، وذلك وفقا ً للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير العدل.

مادة‏(10)‏

يكون الطعن في الأحكام الصادرة من الدوائر الإبتدائية بالمحاكم الإقتصادية أمام الدوائر الإستئنافية بتلك المحاكم دون غيرها.

ويكون الطعن في الأحكام والتظلم من الأوامر الصادرة من القاضي المنصوص عليه في المادة (3) من هذا القانون أمام الدوائر الإبتدائية بالمحاكم الإقتصادية دون غيرها.

ومع مراعاة أحكام المادة (5) من هذا القانون يكون ميعاد استئناف الأحكام الصادرة في الدعاوى التي تختص بها الدوائر الإبتدائية بالمحكمة الإقتصادية أربعين يوما ً من تاريخ صدور الحكم ، وذلك فيما عدا الأحكام الصادرة في المواد المستعجلة ، والطعون المقامة من النيابة العامة.

مادة‏(11)‏

فيما عدا الأحكام الصادرة في مواد الجنايات والجنح ، والأحكام الصادرة ابتداء من الدوائر الإستئنافية بالمحكمةالإقتصادية ، لا يجوز الطعن في الأحكام الصادرة من المحكمة الإقتصادية بطريق النقض ، دون إخلال بحكم المادة (250) من قانون المرافعات المدنية والتجارية.

مادة‏(12)‏

تشكل بحكمة النقض دائرة أو أكثر تختص ، دون غيرها ، بالفصل في الطعون بالنقض في الأحكام المنصوص عليها في المادة (11) من هذا القانون.

كما تنشأ بحكمة النقض دائرة أو أكثر لفحصتلك الطعون ، تتكون كل منها من ثلاثة قضاة المحكمة بدرجة نائب رئيس على الأقل ، لتفصل ، منعقدة في غرفة المشورة ، فيما يفصح من الطعون عن عدم جوازه أو عن عدم قبوله لسقوطه أو لبطلان إجراءاته.

ويعرض الطعن ، فور إيداع نيابة النقض مذكرة برأيها ، على دائرة فحص الطعون ، فإذا رأت أن الطعن غير جائز أو غير مقبول للأسباب الواردة في الفقرة السابقة ، أمرت بعدم قبوله بقرار مسبب تسبيبا ً موجزا ً ، وألزمت الطاعن المصروفات فضلا ًعن مصادرة الكفالة إذا كان له مقتضى ، وإذا رأت أن الطعن جدير بالنظر أحالته إلى الدائرة المختصة مع تحديد جلسة لنظره.

وفي جميع الأحوال لا يجوز الطعن في القرار الصادر من دائرة فحص الطعون بأي طريق.

واستثناء من أحكام المادة (39) من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ، وأحكام الفقرة الثانية من المادة (29) من قانون المرافعات المدنية والتجارية ، إذا قضت محكمة النقض بنقض الحكم المطعون فيه حكمت في موضوع الدعوي ولو كان الطعن لأول مرة‏.‏




عدد مرات المشاهدة:3586
حقوق الملكية الفكرية محفوظة لمركز المعلومات القضائي